تداولات عصيبة تنتظر الأسهم الإماراتية مع اقتراب قيمتها السوقية من الدفترية

توقع محللون ماليون أن تواجه الأسهم الإماراتية في تعاملات الأسبوع الحالي أسبوعا وصفوه بـ "العصيب". وأبلغوا "الاقتصادية" أنه إذا استمر هبوط السوق بنفس الحدة التي شهدتها الأسبوع الماضي التي بلغت نسبتها 8.7 في المائة ستهبط الأسهم القيادية لأول مرة منذ أكثر من عامين دون عشرة دراهم، خصوصا سهم "إعمار" الذي سجل في تداولات الخميس الماضي 10.40 درهم و"دبي الإسلامي" 11.50 درهم وأن تقترب بقية الأسهم من قيمتها الدفترية والاسمية التي تراوح بين درهمين ودرهم واحد.
ويخشى كثير من المتعاملين، في ضوء تفضيل الحكومة عدم التدخل رغم تعالي صيحات المطالبين لها بالتدخل لوقف السوق من الانهيار، أن تشهد الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الحالي انزلاقا أشد في حال كسر سهم "إعمار" سعر عشرة دراهم، حيث يتوقع أن تفتتح السوق تداولاتها صباح اليوم على انخفاض وأن يهوي سهم "إعمار" إلى أقل من هذا السعر وهو ما سيؤثر سلبا في حركة بقية الأسهم المتداولة.
وقالت مصادر لـ"الاقتصادية" إن تدخلا حكوميا سيصدر لمحافظ شبه حكومية وخاصة بالدخول لدعم السوق في حال هبط سعر سهم "إعمار" إلى تسعة دراهم أو كسر مؤشر سوق دبي 400 نقطة، حيث ستكون أسعار عدد كبير من الأسهم قد وصلت إلى درهم أو درهمين.
ويترقب المتعاملون في السوق صدور قرار حكومي خلال الأسبوع الحالي يسمح للشركات المدرجة بالدخول لدعم السوق ووقف مسلسل التراجع من خلال شراء 10 في المائة من أسهمها دون شرط أن تكون القيمة السوقية أقل من الدفترية وإن كان اقتراب وصول غالبية الأسعار بالفعل إلى قيمتها الدفترية في حال استمرار الهبوط لن يحتاج إلى صدور قرار, فقد أصبحت القيمة السوقية لسهم "إعمار" على مقربة من القيمة الدفترية البالغة تسعة دراهم.
واتخذ مجلس إدارة بنك الخليج الأول الأسبوع الماضي توصية سترفع إلى جمعيته العمومية غير العادية للسماح له بشراء 10 في المائة من أسهمه.
ودعا محمد علي ياسين، المحلل المالي مدير مركز الإمارات التجاري، مجالس إدارات الشركات الأخرى التي تعتزم الاستفادة من القانون المعدل بمجرد صدوره إلى سرعة اتخاذ توصيات بإعادة شراء أسهم شركاتها، مؤكدا أن دخول الشركات مشترية لأسهمها سيساعد على إيقاف النزيف المتواصل لأسعارها لكن يتعين ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لتفعيله بحيث يحتاج الأمر الى موافقة مجلس الإدارة فقط وليس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غير العادي مع وجود الضوابط والإفصاحات اللازمة.
وأعرب المحللون عن مخاوفهم من أن تؤدي ضغوط التسييل من قبل البنوك وفي ظل افتقاد الثقة وحالة الخوف التي تجتاح المتعاملين وتدفعهم إلى البيع بخسائر إلى دخول السوق في أزمة مشابهة تماما لتلك التي مرت بها في عام 1998 وتكبد فيها المستثمرون خسائر باهظة أدت إلى خروج جماعي من السوق التي احتاجت إلى خمس سنوات كاملة للخروج من أزمتها
وخسرت الأسهم الإماراتية نهاية تداولات الخميس الماضي 76.2 مليار درهم من قيمتها السوقية في أسبوع بعدما تراجعت إلى 540.9 مليار درهم من 617.1 مليار درهم الأسبوع قبل الماضي بانخفاض نسبته 12.3 في المائة وسجلت الأسهم كافة تراجعا حادا, وهبط المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع 8.8 في المائة لتصل نسبة الانخفاض منذ بداية العام الحالي إلى 38 في المائة, وهبط مؤشر سوق دبي منذ أعلى نقطة بلغها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 1270 نقطة بنسبة 64 في المائة بعدما وصل إلى أقل من 460 نقطة، في حين بلغت نسبة هبوط مؤشر سوق أبو ظبي 50 في المائة.
وعلى الرغم من أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية بالشراء بعدما انخفضت مكررات ربحية غالبية الأسهم باستثناء أسهم معدودة إلى مؤشرات جيدة، إلا أن عمليات البيع تتواصل بشكل غير مبرر وإن قال عدد من المحللين إن السوق لم تصل بعد إلى القاع.

ويرى ياسين أن التسارع في الهبوط يأتي نتيجة بدء البنوك تسسيل محافظ عملائها التي كانت تمثل ضمانات لقروضهم لوصولها إلى الحد الأدنى المسموح به، مضيفا أن تركيز التسييل انصب على الأسهم الأكثر سيولة التي يتصدرها سهما "إعمار" و"أملاك" وبلغ إجمالي تداولات السهمين خلال الأسبوع الماضي 10.1 مليار درهم بما يعادل 76 في المائة من حجم تداولات الأسبوع البالغة 11.6 مليار درهم في سوق دبي.
وأوضح أن انكسار أسواق الأسهم بالسرعة التي رأيناها خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة للإقراض الزائد للأفراد سواء بشكل مباشر أو عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية أو حتى من بعض مكاتب الوساطة التي سمحت بالشراء على المكشوف دون ضمانات لازمة، ولم تتم معالجته بشكل تدريجي وعقلاني رغم بداية بوادر التصحيح السعري في السوق منذ تموز (يوليو) الماضي.
وأضاف أننالا ندري إن كنا قد اقتربنا من نقطة الارتداد المقبلة التي في رأينا أنها قد لا تكون بعيدة ولكن تحتاج إلى دخول سيولة جديدة في الأسواق ذات استراتيجية استثمارية طويلة، تصبح هي الغالبية في السوق وتصبح سيولة المضاربة اليومية هي الأقلية لتنخفض نسبة التذبذب في الأسواق ويعود الاستقرار السعري لفترات متوسطة تقنع الجميع بأن مرحلة التصفية والانخفاض قد انتهت وأن مرحلة بناء المواقع قد أتت.