استبعاد دخول الشركات الأجنبية قطاع الاتصالات الإماراتي قبل 2010

استبعدت الإمارات السماح بدخول الأجانب قطاع الاتصالات قبل عام 2010 حيث يعمل الآن إلى جانب "اتصالات" التي ظلت أكثر من 30 عاما محتكرة للقطاع, شركة "دو" المشتركة بين حكومتي أبوظبي ودبي.
وكشف سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وجود خلاف مع الدول التي تسعى إلى إقامة مناطق تجارة حرة مع الإمارات مثل أمريكا وأستراليا حول تحرير قطاع الخدمات، حيث تطالب الدولتان بفتح المجال أمام الأجانب الآن لدخول قطاع الاتصالات في حين تطالب الإمارات بقصرها حاليا على الشركات المحلية واستعدادها لفتح الباب بحلول 2010 بعد أن كانت تمد الفترة إلى 2015.
واعتبر أن منح الترخيص للمشغل الثاني شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة يندرج ضمن خطة للحكومة باتخاذ الخطوة الأساسية بتحرير قطاع الاتصالات, غير أنه أكد مجددا استحالة السماح لشركات أجنبية بالعمل في السوق قبل أن تتمكن الشركتان الوطنيتان من إحكام قبضتيهما على السوق.
وشهد الوزير أمس توقيع الرخصة الخاصة بمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في إطار سياسة تحرير القطاع. وأكد في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي لمراكز التقييم والتطوير الوظيفي الذي تنظمه "اتصالات" أهمية مبادرة مراكز التقييم والتطوير الوظيفي. وأعرب عن تقديره للدور الذي يمكن أن يلعبه المركز الإلكتروني لتقييم الكفاءات الوظيفية في الأكاديمية ضمن استراتيجيتها في إدارة الموارد البشرية وتطويرها التي ترتكز على تطبيقات تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخها ورفع معدلات الكفاءة والأخذ بمبدأ اللامركزية للوصول إلى المستوى الأمثل من استثمار رأس المال البشري.
وقال محمد حسن عمران رئيس مجلس إدارة "اتصالات" إن أهمية المؤتمر تأتي من متابعة ومناقشة أحدث ما وصلت إليه تلك المنهجيات الإبداعية وأبعادها التطبيقية، لدعم المهارات التي يحتاج إليها القادة الإداريون ومؤسساتهم حتى يتمكنوا من إدارة وتوجيه دفة الأداء في أعمالهم بنجاح وفاعلية، ومن أجل صياغة الأسس التي سيضطلع بها القادة الجدد في مسارهم المهني خلال الأعوام القليلة المقبلة.