"دبي المالي" يتوقع زيادة الصناديق الاستثمارية

توقع مركز دبي المالي العالمي أن يستقطب خلال الفترة المقبلة أعداداً كبيرة من صناديق الاستثمار ليصبح أحد أهم المراكز الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار المجمع لتنظيم قطاع إدارة الصناديق في المركز.
وقال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تلعب الصناديق الاستثمارية دوراً محورياً في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد العالمي عموماً، وعمل مركز دبي المالي العالمي وسلطته التشريعية المتمثلة في سلطة دبي للخدمات المالية على توفير البيئة المناسبة التي تضمن استقطاب هذا القطاع إلى المركز". وتابع أن إصدار قانون الاستثمارات المجمعة يأتي تتويجاً لهذه الجهود، ونأمل أن تشجع هذه الخطوة مديري الصناديق والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي في المنطقة.
وقال ساندي شيبتون، رئيس إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي: "تشمل الاستثمارات المجمعة العديد من الأوعية الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق العقارية والصناديق الإسلامية وصناديق التحوط وصناديق الصناديق، إضافة إلى صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة. ويتوج إصدار قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المركز مقراً لقطاع الصناديق الاستثمارية يعمل وفق أرقى المعايير العالمية".
وتقدر قيمة الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم بتريليونات الدولارات، وتشكل صناديق التقاعد نحو ثلثها، في حين تتجاوز حصة الولايات المتحدة وأوروبا 85 في المائة من هذه السوق. ويعد قطاع الصناديق الاستثمارية حديثاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي يمهد الطريق أمام نمو وازدهار هذا القطاع من خلال إرساء الأسس التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.