نظام جديد للتراخيص المصرفية في البحرين
تبدأ مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي) قريبا العمل بالنظام الجديد للرخص المصرفية، الذي يصنف البنوك إلى وطنية وأوفشور (وحدات مصرفية خارجية لا يحق لها التعامل في السوق المحلية). والنظام الجديد مبني على قائمة الأنشطة المصرفية المختلفة، حيث سيتم تقسيم المصارف وفقا لأنشطتها المصرفية: مصارف متخصصة في تقديم المنتجات للأفراد أو البنوك أو بنوك التجزئة، ومصارف الجملة.
وقالت المؤسسة في نشرة أصدرتها حديثا إنه وفقا لنظام التراخيص الجديد يتعين على المصرف اختيار أحد الأنشطة المذكورة أعلاه، وهو ما يأتي في سياق ما هو معمول به في بعض المراكز المالية العالمية.
وحسب إطار الترخيص المقترح فإن بنوك الجملة سيسمح لها بالتعامل مع المقيمين في البحرين ولكن بحدود معينة، هذا وما زالت المؤسسة في صدد دراسة تأثير الإطار الجديد على السياسة النقدية والمصرفية في البحرين .
ويرى مسؤولون في المصارف أن هذا التغيير يأتي منسجما مع التزامات البحرين بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بتحرير القطاع المالي ما يوجب إنهاء الحظر على البنوك غير البحرينية العاملة في البحرين من التعامل في السوق المحلية، خصوصا عندما تدخل اتفاقيتها للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة حيز التنفيذ منتصف هذا العام.
يذكر أن البحرين دشنت تراخيص بنوك الأوفشور عام 1974 بعد الطفرة النفطية، ورغبتها في استقطاب كبار المصارف الأجنبية الراغبة في الاستفادة من فوائض الإيرادات النفطية آنذاك دون السماح لها بالمنافسة في السوق المحلية.
ويبلغ عدد بنوك الأوفشور حاليا 50 مؤسسة بإجمالي موجودات 82 مليار دولار، وكان لها الفضل الأكبر في تبوؤ البحرين مركزا ماليا مرموقا إقليميا وعالميا.
من جهة أخرى، أكد مسؤول بحريني أن مؤسسة نقد البحرين باشرت منذ مدة تطبيق قرار قادة دول التعاون بالسماح للبنوك الخليجية بالعمل في دول مجلس التعاون الخليجي - الذي اتخذ في قمة مسقط عام 1997.
ومنحت المؤسسة تراخيص عمل لمجموعة من المصارف الخليجية لفتح فروع لها في البحرين منها بنك أبو ظبي الوطني،بنك مسقط،البنك الأهلي التجاري السعودي،بنك الكويت الوطني بيت التمويل الكويتي، وبيت التمويل الخليجي.
وفي المقابل فإن بنك البحرين الوطني حصل فعلياً على موافقة من المؤسسة على الترخيص للعمل في السعودية.
الجدير بالذكر أن المؤسسة لا تمانع في فتح فروع للمصارف البحرينية في الخارج طالما أنها تأتي في مصلحة هذه المصارف بشكل خاص.