اليوم.. مؤتمر سعودي للطاقة وسوق المال والشركات العائلية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر "بناء المستقبل" الذي يستشرف مستقبل الاقتصاد السعودي والمسيرة التي قطعتها الإصلاحات حتى الآن والنتائج التي تحققت والأخرى المتوقع تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وتنظم المؤتمر الذي يستضيفه فندق الفيصلية في العاصمة ويستمر يومين, وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية، بجانب مؤسسة "يورو موني". ويتناول التجمع وضع السوق المالية السعودية وسبل طرح الشركات العائلية واستثمارات الطاقة والمياه والالتزامات السعودية بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمصرفية الإسلامية وغيرها.

وفي ما يلي مزيدا من التفاصيل:

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر "بناء المستقبل" الذي يستشرف مستقبل الاقتصاد السعودي والمسيرة التي قطعتها الإصلاحات حتى الآن والنتائج التي تحققت والأخرى المتوقع تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وتنظم المؤتمر الذي يستضيفه فندق الفيصلية في العاصمة ويستمر يومين, وزارة المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية، بجانب مؤسسة "يورو موني".
ويتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز النهج الإصلاحي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي حاليا مدعوما بالطفرة النوعية المتأتية من تنامي أسعار النفط والانفتاح على الأسواق العالمية بفعل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, فضلا عن تقديم تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي في البلاد.
سيغطي مؤتمر "بناء المستقبل" عدة مواضيع تتعلق بالاقتصاد السعودي، ومنها إعادة هيكلته وسبل تعزيز المنافسة فيه، إضافة إلى تطوير قطاعات الخدمات المالية في المملكة، ومناقشة سبل تمويل جذب الاستثمارات في بعض القطاعات ومنها قطاع التعدين والصناعات البتروكيماوية، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مما يسلط الضوء على جهود المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية.
ويشارك في هذا التجمع 300 خبير محلي ودولي يقدمون أوراق عملهم وطروحاتهم من خلال خمس جلسات, تتناول بشكل عام السوق المالية وأسواق النفط العالمية وأبعادها المحلية ومستقبل التجارة الخارجية للسعودية في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وتهدف الندوة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وإبراز المتغيرات التي حدثت في البيئة التنظيمية والتشريعية والاستثمارية في قطاع البنوك وأسواق المال والغاز والصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إضافة إلى شرح الرؤية الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الحكيمة التي أثمرت خطواتها الإصلاحية الانفتاح الاقتصادي الذي نشهده حالياً، وذلك سعياً لتعزيز فرص الشراكة بين المؤسسات والشركات المحلية ومثيلاتها الدولية.
وتتناول جلسة العمل الأولى قطاع النفط والغاز، تطورات أسواق النفط العالمية، وآثار التطورات التقنية والابتكارات المالية في تلك الأسواق، ودور السعودية في السوق النفطية العالمية، علاقة التطورات في قطاع النفط والغاز بالاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاع ومتطلباته المالية.
ويتحدث في هذه الجلسة الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، وعبد الله جمعة كبير الإداريين والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية.
والجلسة الثانية بعنوان "السوق المالية السعودية .. كيف نضمن السيولة والاستقرار واستدامة النمو"، وهي تناقش آليات توسيع وتعميق وتطوير السوق المالية السعودية، يُحاضر فيها كل من الاستاذ مطلق المريشد من "سابك" وبشر بخيت من مركز بخيت للاستشارات وتيموثي غراي من شركة إتش إس بي سي وعدنان حسن كبير مستشاري البنك الدولي وحسن هيكل الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي هيرمز وأخيراً البرت مومدجيان من فرع البنك الدولي للشرق الأوسط. تلي تلك الجلسة أربع ورش عمل، تبحث الأولى تطوير سوق الدين (السندات) في المملكة، والثانية الإصلاحات في المملكة وفرص الاستثمار في المنتجات الإسلامية، والثالثة المملكة ومنظمة التجارة العالمية، والرابعة طرح وإدراج الشركات العائلية: الإجراءات والاعتبارات.
وتناقش جلسة العمل الثالثة تطوير نظام بنكي لأفضل المعايير العالمية، التي تبحث آلية تفاعل البنوك التجارية والمؤسسات المالية مع تغييرات السوق الراهنة، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التطوير في المملكة. وسيتحدث في مستهل هذه الجلسة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري، ويحاضر فيها كل من محمد الشايع من مؤسسة النقد وسعيد الغامدي من مصرف الراجحي وجون كوفرديل من "ساب" وكونراد روس من "ستاندر وبورز".
وتختص جلسة العمل الرابعة بتمويل مشاريع البتروكيماويات والطاقة والمياه, ويرأس الجلسة مايكل بويل رئيس استشارات المشاريع العالمية.
وتضم الجلسة الخامسة, أربع ورش عمل, تتوزع مناقشاتها بين الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطوير العمل المصرفي وإدراج الشركات العائلية في سوق الأسهم وغيرها.