"العليا العقارية" تكشف تفاصيل "السعيدانية" السكنية في (الرياض9)

تقود شركة العليا العقارية، تظاهرة الرياض العقارية لهذا العام، راعيا ماسيا ولأول مرة في تاريخ معارض الرياض العقارية. الدكتور المهندس بدر إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة العليا العقارية اعتبر مشاركة هذا العام وحجمها، مجسدة لاستراتيجية جديدة بدأت أولى مراحلها خلال فعاليات معرض جدة الدولي الرابع للعقار والتمويل، من خلال إشهار مشروع السعيدانية ضمن مدينة طيبة السكنية جنوبي العاصمة الرياض.
وقال ابن سعيدان إن مشروع السعيدانية الذي يخدم فئات متوسطي الدخل يضم ألفي وحدة سكنية، مبينا أنه سيكون النواة الرئيسة لمدينة طيبة السكنية التي تضم 15 ألف وحدة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق.
وتطرق ابن سعيدان في حواره مع "الاقتصادية" إلى عدد من الجوانب التي تهم السوق العقارية، مؤكدا في الوقت نفسه أن شركته تنوي توجيه خبرتها التي تزيد على 70 عاما في السوق العقارية إلى نشاط بناء وإقامة الوحدات السكنية وفق مفهوم التطوير الشامل.

تدخل شركة العليا العقارية معرض الرياض 9 هذا العام، راعيا ماسيا حصريا، أين باقي شركات مجموعة شركات أبناء محمد بن سعيدان للعقارات؟

لا يخفى على أحد الخبرة التي تتمتع بها مجموعة شركات أبناء محمد بن سعيدان، حيث بدأت مجموعة آل سعيدان في سوق العقارات السعودية منذ ما يربو على 70 عاما، حققت هذه الشركات الكثير من خلال دعم هذه الخبرة بالأساليب العلمية من حيث الإدارة والتسويق والتطوير العقاري، ومن جانب آخر إدخال التقنية الحديثة المتمثلة في إنشاء قاعدة معلوماتية عقارية دمجت من خلال الحصول على امتياز شركة كولد ويل بانكر في السعودية، فضلاً عن إدارة المحافظ الاستثمارية، وقد استفاد من هذه الخدمات عدد كبير من العائلات السعودية، والأهم هو تقديم إضافة جديدة للسوق العقارية لتعم الفائدة كل عقاري أو متعامل في العقار.
وتوج هذا النجاح بطرح الآلاف من المنتجات العقارية في عدد من مدن ومناطق المملكة الكبرى، والإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم تعطينا تفاؤلا كبيرا في تطوير السوق العقارية، ولعل نجاح شركات المجموعة في تطبيق الجودة العالمية (أيزو2000:9001) في شهر شوال من عام 1422هـ، وهو يعود بجملة من الفوائد منها ضبط عمليات الشركة والتحكم فيها بشكل يؤدي إلى تقليل الأخطاء التي قد تحدث أثناء إنجاز معاملات العميل وكذلك رفع مستوى وكفاءة الأداء للكوادر البشرية في الشركة وضبط تسلسل الأعمال والمهام لهم، بالإضافة إلى تخفيض الأموال المهدرة الناتجة عن الثغرات الإدارية والتشغيلية مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة فاعلية القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والإقليمي.

كيف تنظر إلى حال السوق العقارية في هذا الوقت على وجه العموم؟

السوق العقارية مثل كثير من قنوات الاستثمار المحلية تأثرت كثيرا بالفورة (غير الطبيعية) التي حدثت وتحدث في سوق الأسهم، كما أن السوق لا تزال تحتاج إلى التنظيم، والتطوير الذي ننشده.
أما نحن في مجموعة شركات أبناء محمد بن سعيدان العقارية فإن جميع منتجاتنا العقارية من الأراضي والوحدات السكنية التي قمنا بتطويرها كنا نحرص على أن تباع إلى المستفيد النهائي وهو الشاب ذو الدخل الثابت الذي لا يملك نقداً لشراء أرض يبني عليها منزله.

هل تتوقع أن تعود السوق العقارية بعد ركود شبه تام في الفترة الحالية إلى نشاطها على المدى القريب؟
بالتأكيد، وهذا الأمر مرتبط بعدة عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة، مثل نظام المساهمات العقارية الجديد الذي من دون شك دفع إلى تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته، زادت من ثقة المواطن بالمساهمة نظرا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة. وما أتمناه حقيقة وأرى أنه سيسهم بإذن الله في نشاط السوق العقارية، وقبلها في توسيع تملك المساكن للمواطنين، هو اعتماد نظام الرهن العقاري، وتهيئة الأرضية القانونية كذلك للمؤسسات التمويلية والبنوك للإقراض.

ما توقعاتك لمستقبل سوق العقار في المملكة؟
مستقبل السوق العقارية، واعد جدا، ونحن الآن في بداية الاتجاه إلى الصعود، وهو ما يبشر بالخير، وقريبا سنشاهد بوادره إن شاء الله. وعلى الرغم من أن السوق العقارية تواجه تحديات حقيقية إلا أنها سوق آمنة ومستقرة، والتحديات التي تواجهها في حالة ما فاق حجم العرض المحلي حجم الطلب على العقارات فيها، وهو الأمر المتوقع في الطفرة السكانية التي تعيشها البلاد، ولكن من خلال الدراسات السوقية نلاحظ أن هناك نقصا في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، ويتوقع ارتفاع أسعار العقارات في الفترة المقبلة. وفي الوقت الحالي نحن بحاجة إلى تطوير أدواتها بشكل أو آخر لكي تكون قابلة للسوق التي تعتبر ضخمة جدا وبحاجة إلى نمو لأنها ظلت فترات طويلة جدا تحت تأثيرات كثيرة فهي لم تتطور بحسب الاحتياج الحقيقي والفعلي للبلاد، وكانت منتجات الأراضي في السنوات الماضية لا تلبي الاحتياجات الحقيقية التي يرغبها المستهلك حيث غلب عليها جانب المضاربات، لكن تبقى السوق العقارية السعودية مطمئنة جدا وليس هناك أدنى شك في عودة نشاطها لكنها تحتاج إلى تطوير في آلياتها.

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية.. في رأيكم كيف يمكن أن ينعكس ذلك على السوق العقارية؟

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سينعكس إيجابيا على الاستثمار العقاري في المملكة من خلال تنويع قنوات الاستثمار، كما أن دخول المستثمر الأجنبي سيؤدي إلى إنعاش الطلب على السوق العقارية من مساكن ومكاتب ومقار عمل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة الإشغال للعقار، إضافة إلى تفعيل نظام تملك غير السعوديين الذي لا يزال مجمدا نتيجة شروط التملك التي يعتبرها البعض صعبة التحقق.
وبالتأكيد فإن دخول شركات العقار الأجنبية وخاصة الكبرى ذات السمعة الدولية سينعكس إيجابيا على السوق المحلية من خلال إدخال الأساليب الجديدة للإدارة والتسويق العقاري والأخذ بالأساليب التقنية الحديثة التي تعتمد على استخدام الحاسب الآلي.

بمناسبة إقامة معرض الرياض لهذا العام.. كيف ترى جدوى تعدد المعارض العقارية في المملكة؟

أعتقد أنه يمكن أن تتحقق فائدة مضاعفة من هذه المعارض لو توحدت الجهود بين شركات المعارض من أجل إقامة تظاهرة عقارية كبرى في المدن الكبرى بالتناوب، على أن يصاحب فعاليات المعرض إقامة ورش عمل وحلقات تدريب وندوات تتناول القضايا المهمة التي تهم السوق العقارية مثل مشكلة الإسكان والتمويل والتقسيط العقاري والتطوير والتسويق، أتمنى أن تكون لدينا معارض سعودية المكان وعالمية التنظيم والشهرة.

وما الجديد الذي ستقدمه شركة العليا العقارية من خلال المشاركة في معرض الرياض التاسع للعقارات والتطوير العمراني؟

معرض الرياض لهذا العام سيكون البداية بإذن الله استمرارا لاستراتيجية الشركة الجديدة التي تركز على إقامة الوحدات السكنية الميسرة بالاعتماد على مفهوم التطوير الشامل لتطوير ملايين الأمتار التي تمتلكها الشركة خاصة في العاصمة الرياض، التي أعلن أخيرا عن الإعلان لإقامة ستة آلاف وحدة سكنية جنوبي الرياض على أرض حي العزيزية ومساحة عشرة ملايين متر مربع سيتم العمل على تطويرها وفق أسلوب حديث يعتمد على التطوير الشامل بدءا من إيصال الخدمات والمرافق وحتى إقامة المنشآت التجارية والسكنية والتعليمية، تحقيقا لتوجيهات الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد العياف أمين مدينة الرياض، التي تؤكد أهمية التطوير الشامل للأراضي من أجل استيعاب النمو السكاني المتزايد في العاصمة الرياض.
علما أن المساكن التي ستقام وفقا لنتائج كرسي آل سعيدان للمسكن الميسر التي تهتم بتصميم وإقامة المساكن الميسرة.

ولماذا تم اختيار منطقة جنوبي الرياض تحديدا؟

من خلال دراسات الجدوى المكثفة التي أعدتها الشركة للموقع فإن منطقة جنوب الرياض التي تتميز بكثافة سكانية لا تزال تعاني قلة المجمعات السكنية، خاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة، ووفقاً للدراسة فإن منطقة الاستثمار للمشروع – عقب استقطاع الخدمات والمرافق- تقع على مساحة ستة ملايين متر مربع، وتضم ستة آلاف وحدة سكنية مختلفة الشكل والمساحة والقيمة.
كما أن المشاريع التي ستقام على أرض المشروع عقب استكمال البنية التحتية ستكون بالتحالف مع كبرى شركات البناء المتخصصة في هذا المجال، وسوف يعلن عنها في القريب بمشيئة الله.

هل هناك مشاريع محددة سيتم عرضها من خلال المشاركة في المعرض؟

معرض الرياض التاسع سيكون النافذة للكشف عن أول مشاريعنا السكنية من خلال عرض مشروع السعيدانية الذي يضم ألفي وحدة سكنية، مقسمة إلى ألف فيلا، ومثلها شقق سكنية، إضافة إلى المرافق العامة والخدمات المساندة لتكون البداية لتوطين المدن السكنية ذات التكلفة المناسبة.

وكيف ترى مستوى النشاط العقاري في المملكة بصفة عامة؟

أسهمت الصناعة العقارية والقطاعات الفرعية المرتبطة بها، مشتملة على نشاط المقاولات والبناء والتشييد، كما أسهمت الأنشطة الخدمية المرتبطة بصناعة العقارات والمقاولات في أكثر من 13 في المائة من الناتج الإجمالي الفعلي للبلاد على مدى الأعوام القليلة الماضية، واعتبر تقرير "سامبا" الذي صدر أخيرا، صناعة العقارات من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، حيث من المتوقع أن تفوق تراخيص البناء الصادرة "التي تعتبر مقياسا لنشاط هذا القطاع" 37 ألف رخصة في العام حتى عام 2010، وتعد صناعتا العقارات والمقاولات من الأنشطة الأكثر تذبذبا في المملكة مقارنة بغيرها نسبة لارتباط الاقتصاد بأسعار النفط لحد كبير، فعندما يتسارع نمو الاقتصاد تحذو حذوه صناعتا العقارات والمقاولات، وعندما يتباطأ الاقتصاد يقتفي أثره كذلك، لكن بمعدلات أكثر تراجعا من بقية القطاعات الاقتصادية، واتخذ نمو هذين القطاعين منحى أكثر تسارعا مقارنة بنمو الناتج الإجمالي خلال الأعوام العديدة الماضية، حيث بلغ معدل نموهما مجتمعين 7.5 في المائة عام 2004 في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الكلي نموا بلغ 5.2 في المائة. وقد سجل الناتج الإجمالي الفعلي نموا بلغ 0.74 في المائة خلال تلك الفترة، بينما سجل قطاعا العقارات والمقاولات نموا فعليا بمعدل 3.1 في المائة، ومما يفسر هذه القابلية على التذبذب في النمو طبيعة نشاط العقارات الذي تحركه آليات العرض والطلب بصورة أساسية.

يدعو المهتمون بالقطاع العقاري الجهات العليا إلى تشكيل هيئة عليا للعقار للإشراف على أنشطة وتجارة العقار أسوة بهيئة سوق المال، ما تعليقكم؟
هذا ضروري جدا، فالاستثمار العقاري لا يقل مستوى وأهمية وحجما ومنتجا عن كثير من الاستثمارات الاقتصادية، بل قد يتفوق عليها، كونه أصلا ثابتا. لا يهم المسمى، بل الهدف، لا بد أن تكون هناك مؤسسة حكومية تعنى بكل ما يخص القطاع العقاري، والأهم أيضا التأكد من تنفيذ أي تنظيمات تأطره.

ما تقييمك لدور البنوك المحلية في التنمية العقارية في المملكة؟
دور ضعيف جدا، لأن البنوك تعتبر التمويل الإسكاني منتجا واحدا من أصل عدد من المنتجات التي تطرحها وهو لا يشكل سوى نسبة بسيطة مما تطرحه للمواطنين والدليل أنها لم تمول في السنوات الماضية سوى أربعة آلاف طلب.

ما المطلوب لجذب الشركات العقارية الأجنبية إلى السوق السعودية؟
التنظيم، لأن دخول المستثمر الأجنبي سيؤدي إلى إنعاش الطلب على السوق العقارية من مساكن ومكاتب ومقار عمل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الإشغال للعقار بنسبة ترواح بين 20 و30 في المائة، إضافة إلى تفعيل نظام تملك غير السعوديين الذي لا يزال مجمدا نتيجة شروط التملك التي يعتبرها البعض صعبة التحقق. وبالتأكيد فإن دخول شركات العقار الأجنبية وخاصة الكبرى ذات السمعة الدولية سينعكس إيجابيا على السوق المحلية من خلال إدخال الأساليب الجديدة للإدارة والتسويق العقاري والأخذ بالأساليب التقنية الحديثة التي تعتمد على استخدام الحاسب الآلي.

.. وما تقييمك لتحالفات الشركات المحلية مع الأجنبية؟

أعتقد أن التكتلات تسرع من قدرة الشركات على مواجهة التحديات المستقبلية في السوق العقارية وتدفعها للنجاح والشركات الأجنبية تزيد من الخبرات. وهناك الكثير من التكتلات القائمة حاليا، كما نسمع عن تحالفات محتملة، ونعتقد أن التحالفات المحلية ستكون ذات مردود إيجابي على دول المنطقة عموما، ولكننا نؤمن كذلك بأن التجارة عالمية والتحالفات المحلية والإقليمية لا يمكن لها الاستغناء عن التحالفات العالمية ذات الخبرات المتراكمة عبر مئات السنين.
وكان لنا في مجموعة شركات أبناء محمد بن سعيدان للعقارات، تجربة مهمة في توطين تجربة دولية في التسويق العقاري مع شركة (كولد ويل بانكر) العالمية التي تأتي في المرتبة الأولى في العالم على الصعيد العقاري وتمتاز بخبرة واسعة في مجال التسويق العقاري في كل دول العالم تقريبا، وتمتلك 3500 مكتب وأكثر من 106 آلاف مسوق عقاري في أنحاء العالم، وحققت الشركة انتشارا جيدا، كما أنها تصدر دليلا دوريا للعروض العقارية، إضافة إلى إعلانات دورية في بعض الصحف.

كيف تقيمون تشجيع الحكومة لإيجاد قطاع يهتم بالتمويل الإسكاني؟
قطاع التمويل، خاصة العقاري يحتاج إلى الكثير من القواعد التنظيمية التي تشكل في مجملها أرضية صلبة، للتوسع في هذا الجانب، الذي يحتاج إليه المواطن قبل المستثمر.

تسعى الحكومة لحل القضية الإسكانية، ماذا تقترحون من إجراءات لمعالجة القضية؟
تفعيل الأنظمة الكفيلة بذلك وخلق فرص استثمارية ناجحة. وأن تضع حلولا قابلة للتطبيق بالاستفادة من تجاربها السابقة ومعطيات الحاضر وتوقعات المستقبل ومراجعة التجارب المحلية والعالمية الناجحة، والتعاون مع القطاع الخاص ذي الأنشطة المتعلقة بالتمويل الإسكاني سواء شركات التطوير أو شركات التمويل للوصول لآليات عملية قابلة للتطبيق والاستمرارية لاستيعاب الطلبات المتنامية على الوحدات السكنية التي تعتبر خدمة أساسية للمواطن لا يمكنه الاستغناء عنها بحال من الأحوال.

وما أبرز الأنظمة التي تحتاج إليها السوق العقارية برأيك؟
نظام الرهن العقاري الذي يعتبر حلقة مهمة في سلسلة التنظيم الائتماني العقاري، شركات التمويل الإسكاني، وكذلك استكمال التنظيمات الميسرة لاستكمال الدورة المالية للتمويل العقاري عموما والإسكاني على وجه الخصوص بما يمكن الاستفادة من مدخرات المواطنين كمصدر كبير للتمويل. والملاحظ في دول العالم المتقدم أن تمول شركات التمويل العقاري القائمة على نظام الرهن العقاري أكثر من 67 في المائة من إجمالي القروض العقارية والبقية تضطلع بها شركات التقسيط والبنوك التجارية والأنظمة الائتمانية الأخرى.

يتذمر ملاك المنازل من مماطلة المستأجرين في سداد الإيجار، ما الطرق التي تراها لحل المشكلة؟
إقرار نظام واضح وفعال لإخلاء المستأجرين الممتنعين عن السداد، وهذا الأمر أدى إلى إحجام المستثمرين العقاريين عن بناء الوحدات السكنية المخصصة للتأجير، وبدأ الكثير من المواطنين والمقيمين يلمسون ذلك، حيث تراجع العرض لهذا النوع من الوحدات في حين أن الطلب لايزال مستمرا في النمو.