مصرف الراجحي: لن نتأثر بأي حكم حول تقديرات مصلحة الزكاة

أكد مصرف الراجحي في بيان إيضاحي أمس حول ما أثير أخيرا بشأن إخراج زكاة المصرف، أن القضية منظورة لدى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل، مشيرا إلى أن الموضوع لا يزال قيد الاستئناف.
وبيّن المصرف في بيانه تفاصيل الاختلاف المحاسبي مع مصلحة الزكاة والدخل والتطورات السابقة والقائمة على الموضوع. وقال المصرف: إنه حدث اختلاف في مقادير الزكاة بين احتساب المصرف واحتساب الهيئة الشرعية واحتساب مصلحة الزكاة والدخل، وأعقب ذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي تفضلت بنظر الاختلاف، وأصدرت حكمها لصالح المصرف.
وبيّن المصرف أن مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع قيد الاستئناف تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع. وأكد المصرف أن هناك مخصصات كافية لتغطية الفروقات في حال صدور الحكم لصالح المصلحة، وأن أي حكم سيصدر لن يؤثر على المركز المالي للمصرف.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لمصرف الراجحي أقرت أخيرا الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2005، والتصديق على القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الموافقة على إعادة تكوين الهيئة الشرعية للدورة الرابعة لمدة ثلاثة أعوام، واختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2006.