50 % من التراخيص الممنوحة للبنوك الأجنبية في السعودية خليجية

كشف حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة منحت عشرة تراخيص لمصارف استثمارية داخل البلاد خلال الفترة الماضية، مبينا أن نصف التراخيص الممنوحة هي لبنوك خليجية، بينما التراخيص الأخرى لبنوك غير عربية. وحول وجود نية لدى مؤسسة النقد في تغيير سعر الفائدة على الريال في المرحلة المقبلة، أشار السياري إلى أنه لا يوجد بنك مركزي يكشف عن خططه حول رفع سعر الفائدة أو خفضه، لكن هناك الخفض والرفع لسعر الفائدة على أي عملة حول العالم جارٍ، ويتم بشكل متناسق.
وأضاف السياري خلال افتتاح فرع بنك الكويت الوطني في جدة البارحة أن المملكة تشهد أداء اقتصاديا متميزاً، إذ حقق الاقتصاد السعودي عام 2005 نموا حقيقيا، وأصبح القطاع الخاص محركا رئيسا للاقتصاد، وبلغ متوسط معدل نموه في الأعوام الثلاثة الماضية 5.3 في المائة. ويعد ذلك تتويجاً للتوجه الذي تتبناه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية - التي بدأنا نلمس ثمارها الايجابية في جميع مناحي الاقتصاد.
وقال إن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي التي ترتكز على المقومات المتينة للاقتصاد السعودي وفرت البيئة الملائمة للمصارف للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة خلال الفترات الماضية، بما في ذلك قدرة المصارف العاملة في السعودية على تجاوز الأزمات التي مرت بها اقتصاديات أخرى أو قدرتها على الاستفادة من الخبرات المصرفية والتقنية البنكية الحديثة. وأشار إلى أنه يعمل حاليا في المملكة 15 مصرفا لديها شبكة فروع وصلت إلى1251 فرعا حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بما في ذلك فروع المصارف الخليجية والأجنبية، ومنها بنك الخليج الدولي والإمارات الدولي وغيرهما من البنوك العالمية.
من جانبه، بين إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، أن خدمات البنك ستستهدف في المقام الأول عملاء البنك من رجال الأعمال، والتجار الكويتيين، ممن لديهم علاقات عمل في السعودية، موضحا أن افتتاح البنك يأتي خطوة في دعم عمليات التجارة البينية بين البلدين.