مصر: دليل حوكمة الشركات لجذب المستثمرين الأجانب

أعدت وزارة الاستثمار المصرية دليل قواعد حوكمة شركات قطاع الأعمال العام. وتأتي الحاجة إلى تطبيق قواعد الحوكمة كونها تيسر الحصول على التمويل من مصادر مختلفة وبتكلفة أقل، بجانب أنها ترفع القدرة على جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية. كما ترفع القيمة السوقية للشركات وتحسن درجة الثقة بالأطراف المتعاملة مع الشركة وتقلل مخاطر الأزمات المالية للشركة والاقتصاد ككل.
ويضم الدليل، المتوقع إصداره خلال الأيام المقبلة، قواعد استرشادية لضمان فاعلية وكفاءة إدارة شركات قطاع الأعمال العام وتنظيم دور الدولة كمالك مع ضمان استقلالية إدارة الشركات.
ويهتم الدليل بدعم قدرات شركات قطاع الأعمال العام التنافسية وتأهيلها إلى شراكة القطاع الخاص بجانب مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها ظروف السوق مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتراعي القواعد الجديدة خصوصية أوضاع الشركات من خلال مبادئ تحكم أعمال قواعد الشفافية والإفصاح في الإدارة وتؤكد ضرورة الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركات.
وأكد الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين في وزارة الاستثمار أن مفهوم الحوكمة يعني مجموعة من الأسس، المبادئ، والنظم التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة وحملة الأسهم والأطراف الأخرى المتعاملة مع الشركة.. لذا تغطي قواعد الحوكمة مجلس الإدارة وحملة الأسهم والأطراف ذات العلاقة أو المصلحة.
جدير بالذكر أن مفهوم الحوكمة تردد في مصر منذ عام 2001 عندما طلبت مصر من البنك الدولي تقييم مدى تطبيق معايير الحوكمة بها كأول دولة عربية تم تقييمها وتوصل التقييم إلى أن مصر تطبق 62 في المائة من المعايير ومن ثم بدأت تضع القوانين التي ترفع من التزام الشركات بهذه المعايير مثل قانون القيد في هيئة سوق المال.