28 وزيرا في المنتدى الوزاري لدول التعاون الآسيوي

يشارك 28 وزيرا آسيويا في المؤتمر الوزاري الخامس لدول التعاون الآسيوي الذي تستضيفا الدوحة في الـ 23 من الشهر الجاري. ويناقش المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، 20 ورقة عمل في مجالات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا
وقال محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات أمس، إن المنتدى يعكس الطموح المشترك للدول الآسيوية في تعزيز التعاون منذ إقامته عام 2002. ويضم تجمع دول حوار التعاون الآسيوي 28 بلدا ويهتم بمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية بين دول القارة الآسيوية. وينتظر أن يناقش الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي، خصوصا مجالات تمويل المشاريع الاقتصادية والمالية المشتركة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادات البلدان الآسيوية.
وقال إن المؤتمر يفتح آفاقا جديدة لرؤى الإصلاح الاقتصادي في الدول الآسيوية وتعزيز تكاملها، خصوصا في مجال العولمة الاقتصادية والتعاون الإقليمي بالنظر إلى ما تتمتع به آسيا من موارد طبيعية غنية، قوى عاملة وفيرة، سوق واسعة، وطاقات كامنة ضخمة في التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أنه يعزز من فرص نجاح منتدى الشراكة التي تجمع دول آسيا في المجالات الاجتماعية من حيث إعلاء قيمة الأسرة، التعليم، والعمل الجاد, وهي فلسفة مشتركة للتعاون الإقليمي بين دول القارة الذي ثبت نجاحه.
وبيّن المسؤول القطري أن المنتدى فرصة لحث الشعوب الآسيوية على إدراك الصعوبات والتحديات الآسيوية، بالنظر إلى ما تواجهه المنطقة من مشكلات عديدة خلفها التاريخ، حيث تتبقى بعض المسائل والقضايا الساخنة في القارة التي تحتاج إلى معالجة على نحو صحيح وهو ما سيكون أحد أهداف مؤتمر الدوحة. وكشف أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير المتساوية للدول الآسيوية حددت دور الطاقة الكامنة للتعاون الإقليمي، خصوصا أن دول آسيا تعاني من عدم انتظام تدفق موارد الطاقة والرساميل والتكنولوجيا وخطى التنمية البشرية وهو ما يتطلب تركيز الجهود للتعاون الإقليمي الآسيوي لبناء آلية تضمن التدفق المنتظم لهذه الموارد.