سفير جيبوتي في السعودية: نسعى للعب دور جسر بين دول "الكوميسا" والخليج

كشف سفير جيبوتي لدى المملكة عن سعي بلاده إلى لعب دور جسر اقتصادي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول مجموعة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والمعروفة اختصارا باسم الكوميسا.
وقال ضياء الدين بامخرمة في تصريحات لـ"الاقتصادية" إن بلاده مؤهلة للعب هذا الدور خاصة أنها ستستضيف القمة القادمة لدول الكوميسا.
وأضاف "جيبوتي ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مع دول الكوميسا ودول مجلس التعاون وهذا، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي يدفع إلى أن تكون جيبوتي همزة الوصل في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية بين الجانبين".
وأوضح أن الجانبين يملكان الفرص والإمكانيات "لتعزيز العلاقات بينهما، ولا سيما في المجال الاقتصادي ومجالات الاستثمار والفرص المتاحة للقطاع الخاص في دول المجلس".
وأشار السفير بامخرمة في هذا السياق إلى الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جيبوتي أخيرا عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلبية لدعوة من الحكومة الجيبوتية.
وبين أن العطية التقى خلال زيارته لجيبوتي بعدد من كبار المسؤولين حيث دارت المناقشات حول مجالات التعاون بين مجلس التعاون وجيبوتي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خاصة في الجوانب الاقتصادية، وأيضا مناقشة مجالات التعاون بين مجلس التعاون ومجموعة الكوميسا وآفاق تنمية هذا التعاون والدفع به نحو مزيد من التنسيق والاستفادة من مختلف التجارب لكلا الجانبين.
يشار إلى أن اتفاقية إنشاء الكوميسا وقعت في عام 1994 بهدف التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التعاون في خلق مناخ موات للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود، والتعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم. وتضم "الكوميسا" في عضويتها 20 دولة هي: مصر، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، أريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
وبموجب اتفاقية الكوميسـا تم إلغاء الجمارك بالكامل اعتبارا من عام 2000 على أن تقيم دول المجموعة اتحادا نقديا بحلول عام 2025. وأدت إجراءات تيسير المرور العابر وتسهيل حركة السلع داخل المنطقة إلى تخفيض التكاليف بنسبة 25 في المائة.