شركة سعودية – بحرينية قابضة بنصف مليار ريال
أبلغ "الاقتصادية" خالد بن محمد العتيبي مساعد أمين عام مجلس الغرف السعودية، أن مجلس الأعمال السعودي - البحريني أوصى بتأسيس شركة سعودية - بحرينية استثمارية قابضة، مقرها البحرين، برأسمال 500 مليون ريال مناصفة بين رجال الأعمال في البلدين. وأضاف أن المجلس طالب خلال اجتماعه أمس في غرفة الشرقية برفع هذه التوصية إلى اللجنة السعودية المختصة التي تضم ممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، والمواصلات لبحث الترخيص لشركات أخرى تحقيقا للمنافسة في عملية نقل الرمل.
وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل:
أكد لــ "الاقتصادية" أمس خالد بن محمد العتيبي مساعد أمين عام مجلس الغرف السعودية، أن مجلس الأعمال السعودي - البحريني أوصى بتأسيس شركة سعودية - بحرينية استثمارية قابضة - مقرها البحرين، برأسمال 500 مليون ريال مناصفة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأضاف أن المجلس طالب خلال اجتماعه أمس في غرفة الشرقية برفع هذه التوصية إلى اللجنة السعودية المختصة التي تضم ممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، والمواصلات لبحث الترخيص لشركات أخرى تحقيقا للمنافسة في عملية نقل الرمل.
وكان مجلس الأعمال السعودي - البحريني قد عقد اجتماعه أمس في غرفة الشرقية بحضور راشد بن سعد الدوسري سفير البحرين لدى المملكة، عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة الشرقية، خليفة بن أحمد الدوسري رئيس الجانب السعودي في المجلس، الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس الجانب البحريني في المجلس، إضافة إلى سعود القصيبي نائب رئيس الغرفة، وخالد العبد الكريم وسلمان الجشي عضوي مجلس إدارة غرفة الشرقية.
وتابع العتيبي أن المجلس طالب برفع طلب الجانب البحريني خفض أسعار الرمل السعودي إلى البحرين، إلى مجلس الغرف السعودية وشركة النقل الجماعي لبحثه، مؤكدا أن الجانب السعودي ليس لديه مشكلة فيما يتعلق بهذا الطلب. كما طالب المجلس بتسريع طرح حلول للمعوقات الخاصة بالنقل على جسر الملك فهد ومنها بطء سير شاحنات النقل وخاصة السيارات الصغيرة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من النقاط المهمة تتعلق بعملية تسهيل عملية نقل الرمل السعودي إلى البحرين، السماح للبنوك البحرينية بفتح فروع لها في السعودية، وتنظيم معرض ومؤتمر الأعمال السعودي - البحريني خلال 2006.
وبين عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية في افتتاح الاجتماع أن العديد من الدلالات والمعاني تكمن في إنشاء مجلس الأعمال السعودي - البحريني، مشيرا إلى تميز العلاقات السعودية البحرينية باعتبارها ذات طبيعة خاصة بين بلدين تربطهما علاقات تاريخية، اجتماعية، ثقافية، وجغرافية متميزة، وأكد امتداد علاقات النسب والمصاهرة والقرابة بين الشعبين. وأوضح الراشد اهتمام قيادة المملكة بتطوير وتنمية جميع العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية. وأشار إلى أن غرفة الشرقية كانت سباقة في الدعوة إلى إنشاء المجلس المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، مثمنا حرص سفير البحرين على حضور الاجتماع.
من جهته قال خليفة بن أحمد الدوسري رئيس الجانب السعودي في المجلس إن الاجتماع يمثل حلقة في سلسلة التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية على نحو يواكب توجهات قيادتي البلدين، ويرضي طموحات الشعبين السعودي والبحريني.
وأشار إلى وجوب نمو التبادل التجاري بين الجانبين، وأن الأرقام لا تتناسب مع عمق العلاقات التي تربط بينهما، ولا تعكس طموحات رجال الأعمال من الجانبين فيهما. وأكد أهمية دور مجلس الأعمال السعودي - البحريني في تطوير حجم التبادل التجاري وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستفادة من الدعم الذي يلقاه رجال الأعمال من قيادتي البلدين لتنمية علاقاتهما الاقتصادية، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيزها، والاستفادة من برامج تمويل الصادرات في البلدين وعلى المستوى العربي.