مجلس لتشجيع الاستثمار ومركز للخدمة الشاملة في عسير
وقّع مجلس الاستثمار التابع إلى مجلس منطقة عسير والهيئة العامة للاستثمار أمس اتفاقية تقوم الهيئة بموجبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتعاون مع مجلس الاستثمار في المنطقة لتحديد أهم الفرص استثمارية في المنطقة، تكون أساساً لتحقيق التنمية فيها، ومن ثم دعوة الشركات الاستثمارية المحلية والعالمية ذات الأنشطة المتعلقة بالفرص وتنظيم الزيارات اللازمة للمواقع، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل لتفعيل الاستثمار في هذه المبادرات.
ووقع الاتفاقية كل من الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس المنطقة رئيس مجلس الاستثمار، وعمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وتم الاتفاق على إنشاء مركز للخدمة الشاملة في منطقة عسير لإنهاء جميع الإجراءات الحكومية نيابة عن المستثمر في مدة لا تتجاوز سبعة أيام وأن يتم ربط المركز بالهيئة العامة للاستثمار وتوفير جميع الخدمات للمستثمرين كباقي مراكز الخدمة الشاملة التي تشرف عليها الهيئة. وتضمنت الاتفاقية أيضا قيام مجلس الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بدعم صندوق المئوية لمنطقة المدينة بحيث يقوم مركز الخدمة الشاملة في عسير بتوفير الخدمات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الجدد بالنيابة عنهم لدى الأجهزة الحكومية.
كما تشمل الاتفاقية مجموعة من المبادرات الاستثمارية وبرامج العمل مع النص على مواعيد محددة لإنجاز المبادرات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل مبادرة، وذلك لبلورة نتائج الاجتماعات وورش العمل التي تمت خلال الأشهر الماضية في خطط عمل محددة من أجل تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي إلى عدد من المناطق ومن بينها منطقة عسير، مع التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير الحوافز الكفيلة بجذب الاستثمار إلى المنطقة، وذلك بما ينسجم مع خطة التنمية للملكة والتي من ضمن أهدافها التنمية الإقليمية المتوازنة.
كما ستعد الغرفة التجارية الصناعية في عسير قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، ومن ثم تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمراجعتها وبالترويج والتسويق لهذه الفرص عبر قنواتها المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ولتفعيل متابعة وتنفيذ ما ورد في الاتفاقية سيتم تشكيل فريق عمل من ذوي الصلاحية يضم ممثلا من مجلس الاستثمار في المنطقة وممثلا من الهيئة العامة للاستثمار ليقوم برفع تقرير دوري نصف سنوي مشترك لكل من أمير منطقة عسير، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار من تاريخ توقيع الاتفاقية ليتم العمل على المبادرات المذكورة، وفق الجدول الزمني المقترح، مع دراسة الخروج بمبادرات اقتصادية عملاقة يكون لها أثر اقتصادي كبير على مستوى منطقة عسير على أن يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين ذوي العلاقة، في مرحلة لاحقة.