ضوابط لتأسيس الشركات المساهمة في الإمارات

أصدرت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية قرارا وزاريا أمس، حول الضوابط المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة الخاصة. وتتضمن الضوابط ألا يزيد عدد الشركاء على 50 مساهما وأن تكون القيمة الاسمية للسهم مدفوعة بالكامل، وأن يقترن طلب الاكتتاب بإقرار من المكتتب بعدم التصرف في الأسهم قبل مضى سنتين ماليتين على تأسيس الشركة.
وتشمل الضوابط ألا يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على قائمة مؤسسي الشركة المرفقة بطلب التأسيس وأن تتم موافاة الوزارة بشهادة إيداع رأسمال الشركة من أحد البنوك العاملة في الدولة خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الوزارة لجنة مؤسسي الشركة بالموافقة المبدئية على الطلب وأكد أنه في حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب المقدم لتأسيس الشركة كأن لم يكن.
ويأتي القرار عقب تحميل الإصدارات الجديدة جانبا من مسؤولية الهبوط الحاد الذي تشهده أسواق المال الإماراتية نتيجة سحب الاكتتابات الجدية جزءا من السيولة النقدية وحرمان سوق الأسهم منها , خصوصا في ظل كثافة الاكتتابات الجديدة وتقاربها . علما أن العديد من المستثمرين والمحللين الماليين طالبوا بوقف الإصدارات الجديدة لمدة عامين على الأقل, ووقف زيادة رساميل الشركات بهدف المحافظة على السيولة الموجودة في السوق التي عانت من نزيف حاد في الفترة الأخيرة انعكست سلبا على أداء سوق المال. واتخذت الجهات الإماراتية المختصة أخيرا سلسلة من الإجراءات بهدف إنعاش سوق الأسهم لكن نتائجها كانت دون المؤمل.