غرفة تجارة قطر ترفض أول طعن في قانونية التوكيلات

رفضت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر أول طعن من المرشح يوسف الكواري في قانونية التوكيلات الخاصة بالانتخابات. وقال مبارك آل خليفة رئيس اللجنة إن اللجنة وبعد دراستها طلب الطعن قررت رفضه شكلا ومضمونا لعدة أسباب، هي: أن نموذج التوكيل تم إعداده من اللجنة وليس من الغرفة، حيث إن الغرفة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها لم يتدخلوا في إجراءات الانتخابات. وأيضا أن نموذج التوكيل تم إرساله مع دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة لجميع المنتسبين في البريد المسجل باسم الشركة أو المؤسسة، وبالتالي فإنه يحق لصاحب أي شركة إعطاء التوكيل لمن يشاء أو الحضور بنفسه للتصويت.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بطلب مقدم الطعن بضرورة أن يحضر الموكل بنفسه لتوقيع التوكيل أمام موظف الغرفة، فإن جميع منتسبي الغرفة لهم نماذج توقيعات لدى الغرفة لتسهيل إجراءات التصديق على معاملاتهم. وقال إن قانون الغرفة يتيح لها المصادقة على توقيعات منتسبيها والمحررات الخاصة بهم دون الحاجة إلى حضورهم شخصيا، وليس من المنطقي المطالبة بتغيير نظام الغرفة، كما لا يحق للجنة الانتخابات أن تطلب من الغرفة اتباع ما يخالف نظامها الأساسي. وأشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أنه من حق صاحب الشركة أو منتسب الغرفة أن يوقع على التوكيل أو يذهب بنفسه للتصديق عليه، أو بالطريقة التي يراها مناسبة، فالمهم في الموضوع أن يكون التوقيع صادرا بصورة صحيحة من صاحب الشركة، ومن عضو إلى عضو وأن يكون تصديق الغرفة صحيحا.
وبالنسبة إلى مطالبة المرشح يوسف الكواري بأن تكون التوكيلات المرسلة إلى الأعضاء مختومة، قال آل خليفة إنه ليس من الطبيعي ختم التوكيل على بياض - أي قبل تعبئة البيانات، إنما يتم ختم التوكيل بعد التأكد من صحة البيانات المعبأة. وكان المرشح يوسف الكواري قد قدم طلب طعن في نموذج التوكيل، واعتبره غير شرعي ولا يحقق الشفافية والعدالة للجميع، وطالب في كتاب أرسله إلى لجنة الانتخابات بإيقاف التوكيل وتعديله، مشيرا إلى أن التوكيل الذي يرسل إلى الشركات والمؤسسات يفترض أن يكون مختوما من الغرفة، وأن يكون بأرقام متسلسلة لمنع نسخها.