تحديات القطاع المصرفي وتطوير المنتجات والأسواق على طاولة خبراء الصناعة المالية

تجتمع الصناعة المالية الإسلامية في 28 أيار (مايو) في الكويت لمناقشة مسودة خطتها الاستراتيجية العشرية ضمن ملتقى ينظمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان "تطوير القطاع المالي الإسلامي".
وأوضح الدكتور عزالدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن هذا الملتقى المهم يأتي استمرارا للتعاون الذي بدأه المجلس العام منذ سنتين مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ضمن مذكرة التفاهم المشتركة، كما يأتي هذا الملتقى في ضوء توجهات المجلس العام للتنسيق مع مختلف المؤسسات الداعمة للصناعة، ونجاحه في تنظيم مؤتمرين سابقين بالاشتراك مع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والسوق المالية الإسلامية العالمية في البحرين.
وأضاف خوجة أن ما يميز ملتقى هذا العام أيضاً أنه ثمرة لاجتماعات مجموعة عمل تطوير القطاع المالي الإسلامي التي شكلها البنك الإسلامي للتنمية، التي تضم في عضويتها عددا من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية. من جانبه قال بشير خلاط مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإنابة، إن المعهد كان قد أعد مسودة الخطة الاستراتيجية العشرية التي سيناقشها الملتقى بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإٍسلامية. وأن اختيار المجلس لتنظيم مثل هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من أن المجلس بمثابة مظلة تنظيمية لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وتأمين وتكافل، التي ستكون لها فرصة الاطلاع على الخطة وإبداء آرائه حولها.
وأضاف خلاط أن المشاركين في الملتقى سيناقشون الخطة الاستراتيجية ضمن أربع جلسات تبحث في التحديات والفرص، تطوير المؤسسات، تطوير المنتجات والأسواق، وتطوير البنية التحتية المالية.
يذكر أن الملتقى سيعقد على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك قبيل اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العام، وسيكون الملتقى تفاعليا بما يضمن استيعاب كافة الآراء، كما أن المتحدثين في الجلسات من قيادات العمل المالي الإسلامي من مختلف دول العالم.
يشار إلى أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو منظمة دولية لا تستهدف الربح تتخذ من البحرين مقراً دائماً لها بموجب المرسوم الأميري رقم (23) سنة 2001. وتتمثل رسالة المجلس العام بدعم الصناعة المالية الإسلامية من خلال تكوين مظلة تنظيمية تمثل المؤسسات المالية الإسلامية وتخدمها من خلال المعلومات، الإعلام والتوعية، البحوث والتطوير، الاستشارات، وتطوير الموارد البشرية. وقد استطاع المجلس العام خلال السنوات الثلاث الماضية أن يقدم خدمات جليلة للصناعة المالية الإسلامية منها تأسيس المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في دبي، وبناء قاعدة بيانات مالية وإحصائية وإدارية تشتمل على معلومات عن المؤسسات المالية الإسلامية في العالم منذ عام 1998، وإطلاق مشروع شهادات الجودة للخدمات المالية الإسلامية وغيرها.