88 مليون دولار لتطوير الموانئ المصرية

أكد مسؤول مصري في قطاع النقل البحري أمس، أن بلاده أنفقت خلال عام 2005 نحو 508 ملايين جنيه (88.3 مليون دولار) لتطوير موانئها على البحرين الأحمر والمتوسط وقطاع النقل البحري.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه تم إنفاق نحو 198.362 مليون جنيه لتطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة و41.805 مليون لتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر، إضافة إلى إنفاق 67.754 مليون لتطوير الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ بورسعيد.
وأضاف أنه تم أيضا إنفاق نحو 135.43 مليون جنيه لتطوير ميناء دمياط
على البحر المتوسط و37.392 مليون لقطاع هيئة السلامة البحرية و28.117 مليون لقطاع النقل البحري.
وتابع أن مصر تهدف إلى إنفاق نحو ملياري جنيه لتطوير الموانئ وقطاع
النقل البحري خلال الخطة الخمسية الحالية التي ستنتهي بحلول 2007 للوصول بطاقة الموانئ المصرية إلى 190 مليون طن بحلول 2010.
وأوضح أن أعمال التطوير شملت زيادة كفاءة الأرصفة، استكمال بناء أرصفة جديدة، وتطوير المعدات.
من ناحية أخرى أظهرت إحصاءات بنك معلومات قطاع النقل البحري أن
الموانئ المصرية تداولت العام الماضي نحو 97.5 مليون طن من البضائع.
وأوضحت أن ميناء الإسكندرية هو أكثر ميناء ترددت عليه سفن بنسبة 23 في المائة من إجمالي السفن المترددة على الموانئ المصرية كما كان أكبر ميناء في مجال تداول البضائع بنسبة 41.8 في المائة.
وأظهرت البيانات أن هيئة ميناء بورسعيد احتلت الصدارة في تداول
الحاويات المكافئة بعدد 1.5 مليون حاوية مكافئة بنسبة 41.7 في المائة من إجمالي الحاويات المكافئة المتداولة بالموانئ المصرية يليها في المرتبة الثانية هيئة ميناء دمياط التي تداولت 1.1 مليون حاوية مكافئة بنسبة 30.9 في المائة من إجمالي الحاويات المكافئة المتداولة في الموانئ المصرية.