الإمارات: إصدار قانون للمنافسة .. وأسباب خارجية وراء التضخم

أكدت مسؤولة إماراتية أن الحكومة تستعد لإصدار قانون المنافسة الذي يعد إجراء موازيا لاستراتيجيتها في إيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد على حدوث النمو الاقتصادي. وأبانت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية، في ردها على تساؤلات منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء حول تقرير السياسات التجارية، أن الأسباب الرئيسية وراء التضخم الذي شهدته الإمارات خلال السنوات الماضية تعد خارجية المنشأ، إذ إنها ناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها، ما أدى إلى حدوث زيادة في أسعار الإيجارات وارتفاع الطلب المحلي بسبب مشاريع البنى التحتية الإقليمية والتدفق الكبير للرساميل المحلية والإقليمية والعالمية إلى الإمارات.
وأوضحت أن هذه الضغوط التي تؤدي إلى التضخم في طريقها إلى الزوال في المستقبل القريب دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء سياسي.
وكان السفير ألكسندر كروس نائب المندوب الدائم في منظمة التجارة العالمية في جنيف المكلف من المنظمة بمناقشة التقرير قد أشار إلى بعض النقاط التي يتعين على الإمارات مراعاتها في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى الأعراض التضخمية التي بدأ يعاني منها الاقتصاد الوطني، مستبعدا أن تكون السياسة النقدية التي تعد الأداة الطبيعية للتحكم في التضخم هي المناسبة للإمارات للحد من هذا التضخم لارتباط الدولة بنظام سعر صرف ثابت مع الدولار.
وذكرت القاسمي أن حكومة الإمارات تدرس حاليا عدة إجراءات للحد من التضخم تشمل التطبيق التدريجي لأي ارتفاع مستقبلي في أسعار الوقود، إيجاد القوانين التي تضمن عدم المبالغة في زيادة قيمة الإيجارات، وإيجاد قانون المنافسة، مشيرة إلى أن الإمارات تستخدم شهادات الإيداع وسيلة مالية لضبط المخزون المالي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الدولار تجاه العملات العالمية الأخرى خلال السنوات القليلة الماضية أدى إلى حدوث نوع من التضخم المستورد لكنها أكدت أن الجدل الدائر حول تغيير نظام معدل الصرف لا علاقة له بالإمارات، ولا سيما أن جميع دول مجلس التعاون التي تسعى إلى توحيد عملتها بحلول عام 2010 مرتبطة حاليا بالدولار.
وأكدت أن حكومة الإمارات تقدم الدعم المالي للقطاعات التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد عائدات حكومية، مبيّنة أن الحكومة أوجدت حاليا قطاعات مختلفة وهيئات تنظيمية مستقلة مثل هيئة تنظيم الاتصالات التي تتمتع باستقلالية تامة.
وأوضحت أن القانون الاتحادي المتعلق بالوكالات التجارية لا يفرض أن تكون كل نشاطات الاستيراد وخدمات التوزيع بالجملة والتجزئة منوطة بوكلاء من مواطني الإمارات حصريا بل على العكس في حال غياب الوكالة المسجلة لا يوجد هناك أي قيود على عمليات الاستيراد.
وذكرت أنه تم تعديل المادة رقم 23 من القانون الاتحادي المتعلق بالوكالات التجارية بحيث لم يعد يسمح بالوكالات الحصرية لبعض المنتجات، بل يفرض إلغاء مثل هذه الوكالات في حال وجودها، مشيرة إلى وجود دراسة لتعديل آخر بشأن إلغاء عقد الوكالة التجارية في تاريخ انتهاء فترته المبدئية إلا في حال تم تجديده بموافقة مشتركة من قبل الأطراف.
وقالت إن الدولة تسعى إلى إجراء تعديلات في القانون الاتحادي المتعلق بالشركات يتم التركيز فيها على إزالة القيود المتعلقة بحصص رأس المال التي تفرض حاليا وأن تكون حصة المواطن الإماراتي 51 في المائة، موضحة أن هذه التعديلات ستسهل إجراءات التوثيق والتصديق عن طريق منح المستثمرين عدة خيارات للقيام بهذه الإجراءات عن طريق الكاتب بالعدل أو مؤسسات قانونية مسجلة.
وأعلنت أن الإمارات منحت الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة فرصة لامتلاك الأراضي والعقارات إلى الحد اللازم لها لممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات على مستوى الدولة.
وبشأن سياسات التوظيف أوضحت أن الدستور الإماراتي ينص فيما يتعلق بالحقوق المضمونة للعمالة والشركات الأجنبية على أن الأجانب المقيمين في الإمارات يتمتعون بالحقوق والحريات والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفا فيها، كاشفة أنه في 2005 كان هناك حاجة ملحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي من أجل سد الفجوة بين رواتب المهنيين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص وذلك بعد سبع سنوات من تجميد رواتب القطاع الحكومي.
وبخصوص التوطين أكدت القاسمي أن الإمارات تحرص دائما على ألا يمثل برنامجها أي عائق في عالم العمل والتجارة، لكنها أشارت إلى أنه بسبب التركيبة السكانية للإمارات المكونة من 85 في المائة من الوافدين و15 في المائة من المواطنين تجعل كفة العمالة تميل بشكل كبير لصالح الوافدين الذي يشكلون نسبة 91 في المائة من القوى العاملة فيها والنسبة الباقية للمواطنين.
ولفتت إلى أن الإمارات تعد واحدة من الدول الرائدة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وهو ما أشار إليه الكثير من التقارير الدولية التي صدرت أخيرا منوهة بالتزام الإمارات المطلق بفرض وتطبيق قوانين حرية الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس أكدت أن الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تحديث المعايير لضمان انسجامها مع المعايير الدولية، موضحة أن معظم المعايير والمقاييس المعتمدة في الإمارات مماثلة لنظيرتها الدولية أو مبنية على أساسها.