1674 قضية أوراق مالية بـ 1.5 مليار ريال في غرفة جدة

عالجت الغرفة التجارية الصناعية في جدة نحو 1674 قضية أوراق مالية يبلغ إجمالي قيمتها نحو بقيمة 1.509 مليار ريال خلال عام 1426 هـ. وأوضح التقرير السنوي للغرفة الذي صدر أمس، أن عدد قضايا احتجاجات الأوراق التجارية الواردة إلى الغرفة بلغ 713 قضية بـ 756.4 مليون ريال، القضايا المنتهية صلحاً 147 قضية بـ 128.1 مليون ريال، القضايا المتداولة 468 قضية بـ 424.6 مليون ريال، والقضايا المحالة إلى مكتب الفصل 346 قضية بـ 199.9 مليون ريال.
وكانت الجمعية العمومية لغرفة جدة قد عقدت اجتماعا البارحة الأولى برئاسة المهندس عبد الله يحيى المعلمي رئيس مجلس الإدارة، ناقش خلاله التقرير السنوي للغرفة عام 1426 هـ، وخطة عام 1427 هـ. وأوضح المهندس المعلمي أن إجمالي الإيرادات بلغ 78.5 مليون ريال عام 1426هـ، فيما بلغ إجمالي المصروفات 72 مليون ريال، بينما بلغ فائض الإيرادات عن المصروفات نحو 6.5 مليون ريال. وتوقع المعلمي أن تصل الإيرادات عام 1427هـ إلى نحو 82.4 مليون ريال، وانخفاضا في المصروفات لتصل إلى نحو 71.3 مليون ريال، وتخصيص فائض الدخل المتوقع البالغ 11.1 مليون ريال لإنجاز العديد من المبادرات لخدمة قطاع الأعمال في تأدية مهامهم.
ويأتي التقرير السنوي للغرفة عام 1426هـ ليعكس الواقع الذي تنتهجه الغرفة في مسيرتها وعطائها المتجدد، ولاسيما أن عام 1426هـ كان حافلاً بالأحداث والتغييرات، حيث شهد المجتمع الاقتصادي في الربع الأخير منه أكبر منافسة للفوز بمقاعد مجلس الإدارة من خلال انتخابات الدورة الـ 19 التي كانت غير مسبوقة من ناحية عدد المرشحين، إضافة إلى مشاركة سيدات الأعمال المنتسبات لأول مرة في تاريخ الغرف التجارية الصناعية السعودية بالترشيح لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة والمنافسة على مقاعده، التي توج بنجاح سيدتين في الانتخابات وتعيين أخريين عن طريق وزارة التجارة والصناعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الغرفة ووسائل الارتقاء بها إلى مستوى التحولات الاقتصادية المستجدة محلياً ودولياً، إضافة إلى المزيد من تفعيل دور الغرفة لدعم التنمية الوطنية وزيادة مستوى النمو التجاري.
وقدم مجلس الإدارة بيانات وتوثيقات عن مركز مالي متقدم وثابت، إضافة إلى الإنجازات المتوالية في خدمة القطاع الاقتصادي والاجتماعي لمحافظة جدة خلال السنة الماضية 1426هـ، حرصاً من الغرفة على القيام بدورها الفعّال في خدمة وتطوير مجتمع مدينة جدة ودعم الحركة الاقتصادية فيها، بصورة دورية كإضافات مميزة وقيمة للتاجر والمستهلك على حد سواء، وسعيها الدائم إلى كل ما من شأنه إرضاء المنتسبين مهما كانت فئة انتسابهم، وتقوية العلاقة بهم.
وكرمت الغرفة أيضاً الشركة المنتسبة العضو الحاصلة على أعلى نسبة تصديق عام 1426هـ، وأول منشأة مجددة عام 1426هـ. كما تم أيضاً النشر والتعريف عن 75 مناسبة (مؤتمرات، معارض، وندوات محلية وإقليمية)، 40 فرصة استثمارية، و22 فرصة تجارية. وتم إصدار 1800 مادة إعلامية اقتصادية عن نشاطات الغرفة، 59 لقاء اقتصاديا مع الفضائيات العربية والأجنبية مع مسؤولي الغرفة، وأيضاً تم الرد على 902 استشارة واستفسارا (هاتفيا ومباشرا)، وتقديم 407 استشارات قانونية داخلية وخارجية.
وإصدار 762 شهادة تخفيض، 3226 شهادة إعادة التصدير، 40 تعميماً لقطاع الصناعة، 123 تعميماً لقطاع التجارة، 33 تعميماً لقطاع الخدمات، 26 تعميماً لقطاع البيئة والصحة، 59 تعميماً لقطاع العقار والمقاولات، 32 تعميماً لقطاع النقل والتخزين، 361 شهادة تعريف. وتم إصدار 88 خطاباً للتصريح بالسفر إلى تايلاند، 286 تصريح مسابقات، والإشراف على تسليم 258 جوائز مسابقات.
وتم إنشاء قاعدة بيانات للشركات الحاصلة على ترخيص للعمل النسائي، إطلاق خدمة التصديق الحراري الجديد، استقبال 15 وفداً تجارياً دولياً زائرا وتنسيق مشاركة رجال الأعمال في اجتماعات خمس لجان سعودية أجنبية مشتركة، وتنسيق مشاركة رجال الأعمال في 16 وفداً تجارياً سعودياً إلى الخارج، وتنظيم زيارة 39 سفيراً وقنصلاً عاماً ومسؤولاً دبلوماسياً بالمملكة إلى الغرفة والاجتماع بالمسؤولين بها.
كما تم عـقـــد 87 اجتماعا للجان القطاعية، واستضافة 14 معرضاً بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، استضافة خمسة معارض كتالوج، عقد تسع ندوات، ثلاث محاضرات متخصصة، و12 لقاء مع مسؤولين محليين وأجانب.
كما قدم المجلس ما وصفه (الالتزام تجاه العملاء وفق مفاهيم وبرامج مدروسة ومنبثقة من خطتنا الاستراتيجية)، التي من أهم برامجها الأولية للعام الحالي، تيسير تمويل 1000 مبادرة جديدة عن طريق صناديق التمويل المتعاقد عليها، التعاون مع الشركات الكبيرة لتقديم فرص استثمارية صناعية في الصناعات المغذية لصالح المشاريع الصغيرة، تنظيم معارض لصناعات المنشآت الصغيرة، إنشاء مشروعين استثماريين في الأراضي المملوكة للغرفة في رابغ والقنفذة، تحسين وضع فروع الغرفة بحيث تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة. وأيضا دراسة وتحديد فرص العمل غير التقليدية لعمل المرأة في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد واعتماد إجراءات عملها من المنزل، تفعيل دور المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمنح تراخيص مراكز التدريب النسائي من خلال مركز السيدة خديجة بنت خويلد لدعم صاحبات الأعمال في غرفة جدة، والمشاركة في تنفيذ أربعة مسارات للتنظيم الوطني للتدريب المشترك ولصندوق تنمية الموارد البشرية.
إضافة إلى السعي إلى رفع الكفاءة الإدارية بين موظفي الغرفة، تكثيف استخدام التقنية والوصول إلى الغرفة الإلكترونية، الاستمرار في تنفيذ مبادرات بطاقة تقويم الأداء ومبادرات الغرفة، العمل على تفعيل صديق الوثائق عن طريق الإنترنت، إيجاد منافذ تصديق متعددة في أنحاء محافظة جدة، تطبيق نظام الجودة ''الآيزو'' في خدمات الغرفة، الانفتاح الإيجابي على الصحافة ووسائل الإعلام، تحسين روح التعامل على المنتسبين والمراجعين.
وتحتوي خطة العمل أيضاً على عدد من البرامج منها: العمل على تحسين القواعد المعلوماتية، إصدار بطاقات تعريف لرجال الأعمال، تنظيم ورش عمل عن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وتأثيراتها على قطاعات الأعمال المختلفة، وضع برنامج عمل لحصول الغرفة على شهادة الآيزو، تطبيق نتائج دراسة شركة ميرسوري للموارد البشرية، تفعيل مذكرات التعاون المشترك بين الغرفة والجهات الحكومية والأكاديمية والاجتماعية، عقد لقاءات مع المسؤولين لمناقشة وحل المشاكل التي تواجه العمل الاقتصادي، وإنشاء مركز معلومات الموارد البشرية لوزارة العمل.
كذلك تسعى الخطة إلى زيادة الترابط بين لجان الغرفة وقواعدها الأساسية من المنتسبين، تنشيط الدور الشامل لها عبر وضع برامج عمل محددة ومتابعة الأداء وتقديم تقارير منتظمة بذلك ونشرها في وسائل الإعلام، إضافة إلى زيادة فعالية الجهاز الإداري المساند للجان.
وعلى صعيد المحاور المحلية والدولية للغرفة، أكدت الخطة الاستمرار في تنشيط الدور القيادي للغرفة في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بحيث يصبح المجلس أكثر فعالية في تمثيل قطاع الأعمال الوطني. كذلك الاستمرار في الدور الأساسي في المجالات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية، مع الاستمرار في دعم دورها في توثيق العلاقات مع الجاليات الأجنبية ومجالس الأعمال المشتركة، والمنظمات الاقتصادية الدولية غير الحكومية.
وأكد مجلس الإدارة أن رعايته منتدى جدة الاقتصادي، ومنتدى الأعمال الدولي التاسع، ومنتدى المياه والطاقة، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ مهرجان جدة تأتي لتأكيد مدى انهماك غرفة جدة في الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، إضافة إلى الندوات والمنتديات الاقتصادية المهمة والمتنوعة.