نصف مليار عاطل في آسيا وتزايد في أعداد الفقراء

دعا بنك التنمية الآسيوي دول القارة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بقضية مكافحة البطالة، مشيرا إلى وجود أكثر من نصف مليار عاطل أو عامل غير منتظم في قارة آسيا.
وقال البنك، الذي يوجد مقره في مانيلا، إنه على الرغم من التقدم الذي حققته الدول الآسيوية في مجال مكافحة الفقر خلال العقدين الأخيرين، فإن نحو 1.9 مليون شخص على الأقل مازالوا يعيشون تحت خط الفقر بدخل يقل عن دولارين في اليوم بسبب "إما لأنهم لا يعملون أو يحصلون على أجر منخفض جدا نظير عملهم".
وأشار البنك إلى أنه من بين قوة العمل في آسيا التي يصل حجمها إلى 1.7 مليار شخص هناك أكثر من 500 مليون شخص وإما لا يعملون كلية وإما لا يعملون بصورة منتظمة.
وأضاف أنه يتوقع انضمام 245 مليون شخص جديد إلى سوق العمل في آسيا خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضح إفضال علي كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك أن نذر أزمة بطالة تلوح في سماء القارة الآسيوية.
جاء ذلك أثناء الإعلان عن صدور تقرير بنك التنمية الآسيوي عن سوق العمل في آسيا تحت عنوان "سوق العمل في آسيا.. قضايا ومنظور".
من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية أمس، أن معدل البطالة في البلاد انخفض في نهاية آذار(مارس) الماضي إلى أدنى معدلاته خلال سبع سنوات حيث سجل 4.3 في المائة مقابل 4.6 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في تقرير مبدئي إن عدد العاطلين في اليابان بلغ بنهاية العام المالي في 31 آذار (مارس)
الماضي 2.8 مليون عاطل بانخفاض قدره 190 ألف عاطل عن العام الماضي.
وساعد انتعاش الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الماضي على توفير وظائف جديدة. في الوقت نفسه أنعش تحسن سوق العمل التوقعات بشأن زيادة الإنفاق الاستهلاكي الياباني، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الانتعاش الاقتصادي.
وبلغت نسبة البطالة خلال آذار(مارس) وحده 4.1 في المائة وهو رقم لم يتغير بالنسبة لمعدل البطالة في شباط ( فبراير)، فيما ظل 2.8 مليون شخص عاطلين عن العمل بانخفاض بلغ 240 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان معدل البطالة قد انخفض إلى 4.1 في المائة لآخر مرة في تموز (يوليو) 1998.
في الوقت نفسه أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الإنفاق الشهري للأسر اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 2735 دولارا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاء هذا التراجع مفاجأة للخبراء الذين توقعوا تحسنا طفيفا في متوسط إنفاق الأسر اليابانية خلال الشهر الماضي. ولكن الخبراء أعربوا عن ثقتهم بأن هذا التراجع لا يشير إلى تلاشي قوة الدفع التي يتمتع بها الاقتصاد الياباني حاليا، حيث إن المؤشرات الاقتصادية الأخرى أظهرت تطورات إيجابية بالنسبة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الفترة الماضية.
وتراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر ذات الدخل الثابت خلال آذار(مارس) الماضي بنسبة 4.9 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 429.9 ألف ين وفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
في الوقت نفسه سجل الناتج الصناعي في اليابان زيادة بمعدل 0.2 في المائة خلال آذار(مارس) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وأرجعت الحكومة اليابانية الزيادة في الناتج الصناعي إلى الطلب القوي على السيارات والمكونات الإلكترونية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة اليابانية إن الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي كان بشكل عام قويا ومستقرا.