* الجهة الرسمية هي المخولة بتغيير الفتوى التي تعارف عليها الناس إلى فتوى أخرى

وصف الشيخ صالح بن غانم السدلان الأستاذ في كلية الشريعة في الرياض أن الذين يقعون في أعراض العلماء مساكين، فالعالم له أجر وثواب من جراء ما يقع في عرضه، ولذلك يأتي يوم القيامة قد يكون محتاجا إلى حسنة واحدة فلا يجدها وفي المقابل قد يأتي العالم فيجد مئات الحسنات نتيجة ما يتعرض له من غيبة، وينطبق ذلك على من يلوك ويغتاب الحكام أو المسؤولين في الدولة صغارا أو كبارا فهو المسكين وهو الذي سيدفع الثمن في وقت قد يحتاج إلى حسنة واحدة، فإن الثمن من الحسنات التي تؤخذ من أعمال هذا المغتاب أو هذا المتكلم قد تكون مهلكة له، لذا ينبغي الحذر والبعد عن الغيبة وعن التكلم في أعراض العلماء فإن لحوم العلماء مسمومة والذي يبتلى بها يبتلى قبل موته بمعصية قد يختم له بسببها بخاتمة سوء، نسأل الله العافية.
وانتقل الشيخ السدلان إلى الحديث عن تعدد مصادر الفتوى وقال إنه ينبغي توحيد الفتوى حتى لا يحدث تعددها بلبلة لدى الناس، هذا هو المطلوب والأفضل والأولى والأحسن والأضبط ويدعو هذا إلى الاستقرار والطمأنينة ويلغي البلبلة ولكن نلاحظ من خلال الفضائيات أن هناك من يسيء إلى الفتوى وأعيد كلامي وأكرره مرة أخرى أنه يجب ألا تتعدد مصادر الفتوى في البلد الواحد وأن يكون مصدرها واحدا وألا تختلف
هذه الفتاوى في الأمور العامة حتى المفتي الواحد لا يستقل في رأيه فيما تعم به البلوى والنوازل المعاصرة وغير ذلك، وأما الفتاوى التي لا تكتب ولا تسجل ويأتي إنسان عادي ليستفتي شخصا أو عن طريق الهاتف أو غير ذلك فينبغي التوخي فيها، وأن مصادر الفتوى الدينية محدودة ولا تستطيع أن تغطي مع أنه في عمل متواصل وعمل دؤوب في الليل والنهار فلا يستطيعون تغطية مدينة واحدة فما بالك بجميع مدن المملكة وقراها وما بالك بالعالم العربي والإسلامي والخارجي الذي يتصل ويسأل، فالفتاوى في الهواتف لا تطبق عليها الشروط والضوابط أما الفتوى الرسمية فلا تتعدد ولا ينبغي أن يعارضها أحد، والمفتي يجب ألا يخالف فتوى البلد والمفتين ولا يعارض رأيهم لأنه ليس رسميا ولم يجعل له هذا الأمر ولا ينبغي أن يكتب فتوى معلقة فيجب احترام الفتوى الرسمية وعدم معارضتها، فإذا عرف عنهم فتوى في شيء وظهر لشخص آخر رأي أو اجتهاد فلا ينبغي أن يعلنه ولا يتكلم به بل يحترم الفتاوى الرسمية من قبل ولي الأمر لأشخاص معلومين, كما أن التكلم بأشياء قد تكون محجورة وإن كانت هي أقرب للدليل والعمل على خلافه، ويتعين احترام ما شاع في البلد وإذا أرادت الجهة الرسمية تغيير الفتوى الني تعارف عليها الناس وساروا عليها إلى فتوى أخرى فلهم الأمر، أما الأشخاص والأفراد فلا يجوز لهم أن يعارضوا الفتاوى الرسمية ولا أن يكتبوا فتاوى محررة ومختومة فإن هذا للجهة المخولة من قبل ولي الأمر.