ارتفاع معدلات الاستثمار في الشركات الخاصة في المنطقة 15 %

أكد خبراء أن معدلات الاستثمار في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط ارتفع بنسبة 15 في المائة سنويا، موضحين أن الاستثمار في الشركات الخاصة يشهد اهتماما كبيرا من قبل شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات مع ارتفاع حجم السيولة في المنطقة.
وبيّن مشاركون في الملتقى الآسيوي للملكيات الخاصة، الذي افتتح أعماله في دبي أمس الأول، أنه مع الطفرة الاقتصادية الحاصلة وارتفاع حجم الأرباح التي تحققها الشركات، اندفع المستثمرون لضخ سيولة للاستحواذ على حصص في الشركات الخاصة في قطاعات محدودة على صناعات تقليدية ونشاطات. وتوقع أن يستمر الاهتمام بالاستثمار في الشركات الخاصة على مدى السنوات القليلة المقبلة وبنسب تراوح بين 10 و15 في المائة سنويا في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وتظل دول الخليج من أهم المناطق التي تتبلور فيها صناعة الاستثمار في الشركات الخاصة أو ما يطلق عليها أحيانا الاستثمار في الحصص الخاصة.
وقال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي إنه من الطبيعي أن تبدأ المؤسسات المالية في التعاون وإقامة علاقات قوية تساعد على بناء الجسور لأداء الأعمال والمعاملات المالية بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ومع وجود فرص واسعة في كلا المنطقتين، يجب أن تعطي هذه الجسور قيمة للنشاطات الثنائية ،إذ تتمتع المنطقتان بالنمو القوي مع وجود كميات هائلة من الرساميل التي تشكل فرصا سانحة لاقتناصها.
وحسب مصادر صندوق النقد الدولي، أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع مجلس التعاون الخليجي بعد الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الهند وباكستان وتستمر بنشاطاتها المكثفة من ناحية الاستيراد والتصدير مع منطقة الخليج التي تصل إلى مليارات الدراهم سنويا، وتشكل هذه الأمثلة المعبرة عن العلاقات الثنائية بين الطرفين أهمية آسيا كحليف اقتصادي قوي للشرق الأوسط.
ويشارك في فعاليات الملتقى الآسيوي للملكيات الخاصة عدد من الرؤساء التنفيذيين، أصحاب الأعمال، وصناع القرار السياسيين والتجاريين الذين يجتمعون هنا ليساهموا في مستقبل هذه المنطقة بل والمساهمة في رسم الملامح الجديدة لاقتصادها.