عمان:دراسة حكومية تطالب بإجراء تغييرات في الجهاز المصرفي
خلصت دراسة علمية عن مراقبة أوضاع الجهاز المصرفي العماني إلى أنه حتى في ظل عدم معاناة الجهاز المصرفي من الأزمات فان بعض المتغيرات في حاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء لضمان تفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل.
وتشير الدراسة التي أصدرها البنك المركزي العماني إلى أن الأزمات المصرفية ليست ظاهرة جديدة بل إنها ألمت بالعديد من دول العالم وفي فترات زمنية مختلفة وهي آخذة في التزايد الأمر الذي يستلزم بالضرورة مراقبة أوضاع الجهاز المصرفي في السلطنة من خلال أداتين, الأولى نظام للإنذار المبكر والثانية نظام لتصنيف مدى الضعف في الجهاز المصرفي، وذلك لتفادي حدوث هذه الأزمات أو لتحجيم تداعياتها السلبية بقدر الإمكان.
والدراسة عبارة عن نموذج لمراقبة أوضاع الجهاز المصرفي في السلطنة، أعدها الدكتور محمد حمدي خبير السياسات الاقتصادية في دائرة البحوث الاقتصادية والإحصاء في البنك.
وتقترح الدراسة عددا من الإجراءات التي يتعين على السلطات المختصة اتخاذها لمراقبة أوضاع الجهاز. وتنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء حيث يتضمن الجزء الأول عرضا لأدبيات هذا النوع من الدراسة أي الدراسات السابق إعدادها من قبل أساتذة متخصصين. أما الجزء الثاني فيشتمل على تحليل رياضي يتضمن نموذجا (إحصائيا - رياضيا) من نماذج الاقتصاد القياسي يشتمل على عدد من المتغيرات قامت الدراسة بتوضيح كيفية تقديرها وتضمينها للنموذج الذي سوف يستخدم لمراقبة أضواء الجهاز المصرفي، فيما يتناول الجزء الثالث كيفية بناء نظام للإنذار المبكر باستخدام احتمالات مقدرة لحدوث الأزمات، ويشتمل الجزء الرابع على كيفية بناء نظام لتصنيف مدى الضعف في الجهاز المصرفي في حين تضمن الجزء الخامس نتائج التحليل الكمي بالنسبة لحالة السلطنة وأخيرا يعرض الجزء السادس النتائج التي أسفرت عنها الدراسة.