250 شركة نفط عالمية تربح 300 مليار دولار

تجني الشركات النفطية أرباحا طائلة من ارتفاع أسعار النفط، ما
يجعلها عرضة لانتقادات الحكومات والمستهلكين في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار الوقود على مستوى الاستهلاك.
وكشفت دار السمسرة الفرنسية "أوريل لوفان" أن الشركات النفطية العالمية
الرئيسية الـ 250 حققت العام الماضي أرباحا إجمالية بقيمة 243 مليار يورو، أي بزيادة 35 في المائة عن 2004، بالرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بالإنتاج النفطي العالمي بسبب الأعاصير في خليج المكسيك.
وبتسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية جديدة تخطت للمرة الأولى في لندن الخميس الماضي عتبة 75 دولارا للبرميل، ضمنت الشركات النفطية لنفسها مزيدا من الأرباح هذه السنة.
وبعد أن توقع المحللون في شباط (فبراير) أن يبلغ المتوسط السنوي لسعر برميل النفط 55 دولارا، رفعوا تقديراتهم إلى أكثر من 60 دولارا وقد يعمدون إلى تصحيحها مجددا إذا ما استمر ارتفاع الأسعار، على ما أوضح كريستيان باريزو من دار أوريل لوفان.
وأعلنت الأمريكية "إكسون موبيل" كبرى المجموعات النفطية في العالم، أرباحا بقيمة 36 مليار دولار ورقم أعمال بقيمة 371 مليار دولار خلال سنة 2005، ما يزيد عن إجمالي الناتج الداخلي للسعودية، المنتج الأول للنفط في العالم.
أما المجموعة النفطية الثانية في العالم الشركة البريطانية "رويال داتش شل"، فوصلت أرباحها عام 2005 إلى 22.94 مليار دولار، محطمة الرقم القياسي لأرباح الشركات البريطانية، مقابل 19.31 مليار دولار لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية ونحو 15 مليار دولار لشركة توتال الفرنسية.
وكشفت دراسة أعدتها وكالة "موديز" للتقييم المالي أن الشركات النفطية العالمية الـ 100 الأولى وزعت العام الماضي نحو 100 مليار دولار على مساهميها.
ويبدو المساهمون مرتاحين لهذه الأرباح الطائلة، إلا أن المستهلكين مستاءون من تزايد أسعار الوقود التي تخطت الصيف الماضي عتبة رمزية قدرها 1،50 يورو لليتر الواحد في العديد من الدول الأوروبية.
وفي فرنسا، حيث تشكل الضرائب أكثر من 65 في المائة من سعر الوقود، فقد مارس تييري بروتون وزير المالية هذا الخريف ضغوطا على الشركات النفطية من أجل أن تطبق زيادات الأسعار لدى الاستهلاك بشكل تدريجي في الزمن.
كما أكد الوزير الفرنسي ضرورة أن تستثمر الشركات النفطية قسما كبيرا من أرباحها في الإنتاج والتكرير والبحث عن طاقات بديلة.
وتطالب جمعية المستهلكين الفرنسية "كو شوازير" بأن تدفع مجموعة توتال ضريبة استثنائية بقيمة خمسة مليارات دولار تقتطع من أرباحها "الطائلة" لاستثمارها في وسائل النقل المشترك.
وفي الولايات المتحدة تتزايد الدعوات من أجل فرض ضرائب على أرباح الشركات النفطية وطلبت هيلاري كلينتون السناتور الديمقراطية من الرئيس جورج بوش إنشاء صندوق خاص لتشجيع استقلال البلاد في مجال الطاقة، يمول جزئيا بواسطة ضريبة.
وفي بريطانيا، قرر جوردن براون وزير المالية في كانون الأول (ديسمبر) 2005 أن يرفع الضريبة على أرباح الشركات النفطية في بحر الشمال من 10 إلى 20 في المائة.
أما الشركات، فتدافع عن نفسها متذرعة بوجوب استرداد استثماراتها منذ سنوات. ورأى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية كلود مانديل أن هذه الأرباح لا تفوق أرباح القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية أو التجارية.