قريبا "الشورى" يقر نظاما جديدا لمجلس الغرف

من المنتظر أن يقر مجلس الشورى خلال 30 يوما مشروع التنظيم الجديد للغرف التجارية الصناعية في السعودية، بعد أن أنهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف الدراسات الخاصة والإجراءات المتعلقة بآليات التنظيم الجديد.
وكشف لــ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن نظام الغرف التجارية الجديد تم رفعه إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويتوقع التصويت عليه خلال الفترة المقبلة، ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه واعتماده. وأشار المصدر إلى أن من أبرز ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد، ومنحه صلاحيات أوسع تهدف إلى خدمة الغرف وتوسيع أنشطها ومشاركتها، وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وبين المصدر أن التنظيم الجديد يشتمل على حزمة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها، منها تحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة، والمدة المحددة لهم، إضافة إلى عدد المرات التي يسمح لهم بالمشاركة في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
وقال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية إن النظام الجديد سيمنح الغرف السعودية مزيدا من المرونة والصلاحيات التي تتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي بين الأسواق العالمية.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتولى مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية التي يبلغ عددها 20 غرفة، و31 فرعا، إضافة إلى مجلس الغرف السعودية.
وتأسس مجلس الغرف في 30/4/1400هـ كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أن القطاع الخاص السعودي وبتنسيق من قبل مجلس الغرف، ينشط لاستكشاف الفرص المتاحة كافة لفتح المزيد من الأسواق للمنتجات السعودية خاصة في القارة الإفريقية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أواخر العام الماضي. وأشار خلال استقباله أمس أكويس أدجي نائب وزير خارجية غانا الذي يزور المملكة حالياً، يرافقه سفير غانا في المملكة وعدد من الدبلوماسيين العاملين في السفارة، إلى رغبة الجانبين السعودي والإفريقي في تعزيز التبادلات التجارية، مبينا أن اللقاء يأتي على خلفية اجتماع موسع نظمه مجلس الغرف سابقاً مع مجموعة سفراء يمثلون نحو 40 دولة إفريقية. وتابع أن لدى مجلس الغرف كممثل للقطاع الخاص السعودي خططا للتركيز على إفريقيا التي ينظر إليها كسوق واعدة للمنتجات الوطنية في الخارج.
وابلغ الدكتور السلطان المسؤول الغاني أن حجم التجارة بين البلدين تكاد تكون معدومة، مشيرا إلى أنها بلغت العام الماضي ما قيمته 18 مليون ريال فقط، موضحا الأهمية الإستراتيجية لغانا في غرب إفريقيا، حيث يمكنها أن تكون مركزا لتسويق المنتجات السعودية في أسواقها والأسواق المجاورة لها في القارة السمراء.
وتابع السلطان أن الجانبين اتفقا على تبادل زيارات الوفود التجارية لتصحيح الخلل في التجارة المشتركة، موضحاً الفرص التي يتيحها برنامج تمويل الصادرات السعودي لتعزيز التجارة البينية.
من جانبه أعرب المسؤول الغاني عن ثقته بالإمكانات المتوافرة لانطلاق نشاط تجاري ضخم بين القطاع الخاص في الاتجاهين. وقال "مهمتنا فقط فتح الأبواب أمام رجال الأعمال".