توصية باندماج المنشآت السعودية الصغيرة لمواجهة إفرازات عولمة الاقتصاد

أوصت ندوة بعنوان "تأثير اتفاقيات التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة - الفرص والتحديات" بالعمل على حماية هذه المنشآت من إفرازات تدفقات الاندماجات العالمية، من خلال دعم وتعزيز أسس المنافسة بتحديد الجوانب التفضيلية لأعمال الاندماج بما يخلق الشفافية الكاملة فيها تجنباً للممارسات الاحتكارية التي قد تضر بهذه المنشآت.
ونبهت الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة برعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة المكرمة، إلى أهمية تقوية وتعزيز المكانة التنافسية والاهتمام بأعمال البحث والتطوير، ودعوة المنشآت الوطنية إلى الأخذ بعين الاعتبار دور الاندماج بوصفه من أبرز الأشكال التي يمكن أن تتم على مستوى الاقتصاد الوطني، وبما يساعدها على التحسب لأي نوع من المنافسة (سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية) التي يمكن أن تفرز حركة جراء الاندماجات العالمية.
وبين الدكتور فهد العياتي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 في المائة من حجم الحركة الاقتصادية للسوق السعودية. وتزايدت أهمية دعم هذه المنشآت في الآونة الأخيرة نظراً لما تواجهه من صعوبات في التأقلم مع التغيرات المرحلية للحركة التجارية والصناعية، كما تشكل ثلاثة أرباع الحجم الاقتصادي والتجاري لكثير من بلاد العالم. وتشمل هذه المنشآت مشاريع متنوعة مثل: البيع بالتجزئة، العمولات، والتصنيع. وتعتمد بعض الدول في تعريفها الصناعات الصغيرة على: حجم العمالة المستخدمة في المنشأة، رأس المال المستثمر، قيمة الأصول الثابتة، نوعية التقنية المستخدمة، ومعيار كمية وقيمة الإنتاج أو حجم المبيعات.
وبين العياتي أن معظم الدراسات الاقتصادية تؤكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل في ظل انخفاض معدل الادخار.
أما زياد البسام وعبد الحكيم موسى فاستعرضا أوراق عمل تحدثا فيها عن أهم تأثيرات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة, وألمحوا إلى تطور البيئة العالمية للأعمال والنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف تحت مفهوم العولمة الاقتصادية. وأيضا التركيز على شرح مبادئ واتفاقيات المنظمة وعلاقاتها بالتحديات المتوقعة للعديد من الصناعات والخدمات الوطنية. وكذلك مناقشة التزامات المملكة الرسمية تجاه المنظمة حيث استعرضا وثائق الانضمام الرسمية، وقدما جملة من الحلول والاستراتيجيات الواجب اتباعها حيال تحديات التزامات المملكة في التجارة في السلع والخدمات.