أرباح الشركات تقود الأسهم الأمريكية وأوروبا تراقب التضخم

الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفعت مؤشرات داو جونز، ستاندارد آند بورز500، وناسداك خلال الأسبوع 1.9 في المائة و1.7 في المائة و0.7 في المائة على التوالي. وقد جاء ارتفاع الأسهم الأمريكية بسبب احتمال قرب انتهاء رفع الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي، والإعلان عن أرباح تفوق توقعات المحللين على الرغم من استمرار ارتفاع سعر النفط والسلع النفيسة إلى مستويات قياسية.
انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عقب إعلان مذكرة جلسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في آذار (مارس) التي دلت على احتمال اقتراب انتهاء المجلس من رفع الفائدة مع استمرار مراقبتهم مؤشرات التضخم.
ومن الأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر التضخم للمصنعين بأقل من التوقعات، حيث ارتفع 0.5 في المائة عقب الارتفاع الذي شهده في شباط (فبراير) والذي بلغ 1.4 في المائة بسبب معاودة ارتفاع سعر الطاقة والمواد الخام، ويتوقع المحللون أن الارتفاع في هذا المؤشر سوف يستمر في نيسان (أبريل). وكذلك تسارع ارتفاع مؤشر التضخم للمستهلكين في آذار (مارس) 0.4 في المائة عقب ارتفاعه في شباط (فبراير) 0.1 في المائة، وكان سبب الارتفاع تزايد تكلفة وقود السيارات وإيجارات المنازل.
ارتفع الإنتاج الصناعي 0.6 في المائة في آذار (مارس) وبأعلى وتيرة من شباط (فبراير) الذي بلغ 0.5 في المائة بمساعدة الصادرات، وارتفعت الطاقة الإنتاجية المستخدمة في القطاع الصناعي إلى 81.3 في المائة وهو أعلى مستوى بلغته منذ خمس سنوات.
وفي مجال أخبار الشركات، أعلنت شركة ياهو موقع البحث الإلكتروني الذي يستقبل أكبر عدد من الزائرين على شبكة الإنترنت عن أرباحهم للربع الأول التي ارتفعت 16 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع مبيعات الدعاية على موقعهم الإلكتروني. وأعلنت شركة تكساس إنسترمنت أكبر مصنع لرقائق الهاتف المحمول عن ارتفاع أرباحها للربع الأول بمعدل 42 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكان ذلك بسبب الارتفاع الكبير لمبيعاتهم من الرقائق في الصين والهند.
أعلنت شركة أبل كمبيوترز عن ارتفاع أرباحهم للربع الأول 41 في المائة بسبب ارتفاع مبيعات أجهزة "الأيبود" و"الماكنتوش". وأعلن مصرف ستي بنك عن ارتفاع أرباحه للربع الأول 13 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 1.10 دولار للسهم، متجاوزا توقعات المحللين بمعدل 0.08 دولار للسهم، وأعلنت الشركة عن نيتها شراء أسهمها بقيمة عشرة مليارات دولار من سوق الأسهم التي تعادل 4 في المائة من أسهم البنك. وكذلك أعلنت شركة جنرال موتورز عن أرباحها للربع الأول التي بلغت 0.26 دولار للسهم، على عكس توقعات المحللين الذين توقعوا بأن تسجل الشركة خسائر في الربع الأول. وأعلنت شركة جوجل عن ارتفاع أرباحها للربع الأول 78 في المائة، حيث بلغت 2.29 دولار للسهم متجاوزة توقعات جميع المحللين. وأعلنت "إنتل" أكبر شركة مصنعة للرقائق في العالم عن انخفاض أرباحها في الربع الأول إلى 0.23 دولار للسهم منخفضة 34 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
أقفل سعر النفط في الأسواق الآجلة 75.17 دولار للبرميل مرتفعا 5.85 دولار خلال الأسبوع بسبب التخوف من تعطل إمدادات النفط على الرغم من ارتفاع المخزونات. وارتفع سعر جالون البنزين إلى 2.2384 دولار، مرتفعا 6 في المائة عن الأسبوع الماضي بسبب التخوّف من العجز الذي ربما يحدثه السحب القوي من المخزونات.
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة خلال الأسبوع، حيث ارتفع سعر الذهب في الأسواق الآجلة 2 في المائة ليصل إلى 635.50 دولا ر للأوقية، وارتفع سعر الفضة في السوق الآجلة 3.5 في المائة ليصل إلى 12.965 دولار للأوقية. وقد ارتفع سعر الفضة يوم الخميس إلى 14.69 دولار للأوقية وهو أعلى ارتفاع له منذ كانون الثاني (يناير) 1983 قبل أن يهوي 19 في المائة.

أوروبا
ارتفعت مؤشرات فوتسي 100، كاك الفرنسي، وداكس الألماني خلال الأسبوع 1.7 في المائة و2.9 في المائة و3.0 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت معظم الأسواق وقاد الارتفاع سوق كل من: فنلندا وهولندا والنمسا وإسبانيا التي ارتفعت 4.8 في المائة و3.3 في المائة و3.1 في المائة و2.5 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء بسبب احتمال توقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ارتفاع سعر النفط والمعادن النفيسة إلى مستويات قياسية.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يراقب أي علامات للتضخم في الاقتصاد، وأنه سوف يعمل ما بوسعه للحد منه، وأن مستوى الفائده الحالي سوف يغذي النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وفي بريطانيا، استمر معدل التضخم عند مستويات يعتبرها البنك المركزي البريطاني عند حدها الأعلى من المقبول مما قد يؤدي إلى مراقبتهم للتضخم وعدم رفع الفائدة في الوقت الحالي. ومن أخبار الشركات يعتزم بنكا باركلز وستاندارد شارترز أن يستحوذا على حصة أغلبية في بنك الإسكندرية في مصر.
وفي ألمانيا، حافظ مؤشر التضخم للمنتجين لشهر آذار (مارس) على أعلى مستوياته منذ 25 سنة بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من مخاوف انتقال الارتفعات في الأسعار إلى المستهلكين والذي يزيد من احتمال ارتفاع الفائدة على اليورو من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي إيطاليا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر في أعقاب فوز المنافس على رئاسة الحكومة على عدد بسيط من الأصوات مقابل الرئيس الحالي. ويتوقع المحللون بأن الفوز البسيط سوف يصعب من عملية الإصلاح الاقتصادي.

اليابان
ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.0 في المائة ليقفل عند مستوى 17404 نقاط. وجاء هذا الارتفاع بسبب التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف عن رفع الفائدة مما سيؤدي إلى زيادة الواردات من اليابان ونمو الاقتصاد.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت ثقة أرباب البيوت من أعلى مستوى وصلته منذ 15 سنة على خلفية تزايد المخاوف من تباطؤ إنفاق المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار. فانخفض معيار الثقة إلى 47.9 في آذار (مارس) من 49.8 في شباط (فبراير) عندما كانت ثقة أرباب البيوت عند أعلى مستوى لها منذ 1990.
انخفض الفائض التجاري 12 في المائة مقابل السنة الماضية ليصل إلى 8.3 مليار دولار، والذي جاء أعلى من توقعات المحللين بسبب ارتفاع الصادرات 18 في المائة، التي تضم السيارات والأجهزة الإلكترونية. وقد أدى ارتفاع الصادرات إلى مساعدة الاقتصاد على النمو، مما يتيح للبنك المركزي الياباني البدء في رفع الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات. وارتفعت الواردات خلال الفترة نفسها 25 في المائة بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط والاستهلاك المحلي للسلع.
انخفض مؤشر قطاع الخدمات في شباط (فبراير) 1.5 في المائة عن الشهر السابق عاكسا الارتفاع الذي حصل في شهر كانون الثاني (يناير) والذي كان الأعلى منذ سنة. وبشكل عام، يرى بائعو التجزئة أن الطلب على سلعهم سيرتفع لتوقعاتهم بأن المستهلكين اليابانيين سوف يشترون الأجهزة الإلكترونية بسبب ارتفاع دخلهم وانخفاض الوظائف الشاغرة.
في الولايات المتحدة والصين، يسود التفاؤل جميع المحللين بتسارع النمو الاقتصادي الذي سوف يرفع من الصادرات اليابانية، مما قد يؤدي إلى أطول ازدهار للاقتصاد الياباني من بعد الحرب العالمية الثانية.

آسيا
ارتفع أداء أسواق الأسهم الآسيوية خلال الأسبوع، حيث ارتفع سوق كل من إندونيسيا، هونج كونج، سنغافورة، تايلاند، وتايوان 5.6 في المائة و2.94 في المائة و2.3 في المائة و2.3 في المائة و2.0 في المائة على التوالي. وقد جاء الارتفاع بسبب التفاؤل بتوقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة التي قد تؤدي إلى استمرار استهلاك السلع المصنعة في الدول الآسيوية التي سوف تنعش واردات هذه الدول.
أعلنت "إي. إم. إف" في تقريرها نصف السنوي عن النمو في الاقتصاد العالمي بأن النمو في الاقتصادات الآسيوية ما عدا اليابان سوف يكون بمعدل 7.9 في المائة في 2006، بسبب استمرار النمو الاقتصادي في الصين والهند. وقد كانت التوقعات السابقة بأن النمو سوف يكون بمعدل 6.9 في المائة. وقد نوه التقرير إلى أن أكبر المخاطر التي تواجه المنطقة هو فيروس إنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار النفط.
وفي الصين، أعلنت الحكمومة الصينية عن تخوفها من النمو القوي للاقتصاد الصيني في الربع الأول الذي بلغ 10.2 في المائة، وقد تسبب النمو القوي للاستثمارات في تصاعد معدلات النمو الاقتصادي إلى هذا المستوى، وأعلنت الحكومة الصينية أنها سوف تحد من هذه الاستثمارات عن طريق تقليص القروض.
وفي كوريا الجنوبية، يتمتع الاقتصاد بانتعاش لم يشهده منذ بضع سنوات بسبب استمرار الإنفاق من قبل المستهلكين وارتفاع الصادرات. ومن المتوقع أن مؤسسة فيتش لن ترفع من تقيمها A+ بسبب المخاوف من عدم الأمان للمنطقة بسبب التسلح النووي من قبل كوريا الشمالية. ويتوقع المحللون نمو الاقتصاد الكوري بمعدل 5 في المائة في 2006 وهو أعلى مستوى له في السنوات الأربع الأخيرة.