مد إقامة العمالة الأجنبية على طاولة اتحاد الغرف الخليجية

تتصدر قضايا العمالة الأجنبية في الخليج والعلاقات التجارية مع أمريكا، أعمال الاجتماع 31 لمجلس إدارة الاتحاد العام لغرف مجلس التعاون الخليجي واللقاء 31 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد في أبو ظبي.
وأكد المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان حرص الغرفة الدائم والمستمر للتواصل والتفاعل مع الغرف التجارية في الدول الخليجية الشقيقة لبحث الموضوعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الخليجي الذي يشهد معدلات متقدمة من التطور والنمو والتنسيق في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تعزز من روح التعاون في القطاعين العام والخاص في الدول الخليجية المختلفة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية استعراض تقرير متابعة لأنشطة وفعاليات الاتحاد خلال الفترة الماضية، والاطلاع على خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة من العمل الخليجي الاقتصادي المشترك، خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية. كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الأخرى منها إقامة ملتقيات اقتصادية بين رجال الأعمال من دول مجلس التعاون ونظرائه من كل من البرازيل وتايلاند وذلك بهدف العمل على تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري، وبالتالي تأسيس شراكة اقتصادية بين دول المجلس وتلك الدول والتنسيق لإقامة مؤتمر الحوار التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل 2007.
ومن المقرر أن تتم مناقشة موضوع الأيدي العاملة الوافدة في دول المجلس في ضوء قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول المجلس بتحديد مدة قصوى لبقاء العامل الوافد في أي من دول المجلس، إضافة إلى موضوع الإساءة لشخص الرسول محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم) ، حيث سيتم بحث وضع آلية مستقبلية لتنسيق المواقف بسرعة بين الغرف والاتحادات التجارية الخليجية تجاه أي أمور مفاجئة ومشابهة ذلك.
ويناقش التجمع الخليجي أيضا تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الغرف العربية الأجنبية المشتركة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال بحث مجموعة مقترحات، منها إقامة منتدى كل عامين يجمع الغرف العربية المشتركة واتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة لدى الغرف العربية الأجنبية المشتركة لخدمة رجال الأعمال في دول المجلس وإنشاء ربط إلكتروني بين السوق الخليجية المشتركة والغرفة العربية الأجنبية المشتركة، إضافة إلى مناقشة الآليات الهادفة إلى دعم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لتمكينه من أداء مسؤولياته وبالتالي تحقيق أهدافه، وأيضا تفعيل مشاركة القطاع الخاص لتطوير العمل الاقتصادي الخليجي. كما سيناقش الاجتماع موضوعات أخرى تتعلق بمشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام الحالي 2006 وبرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام نفسه.