ارتفاع السكر في البحرين 50% متأثرا بتقليل الدعم الأوروبي للمزارعين وزيادة الشحن

ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلية البحرينية على مراحل خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة إجمالية تجاوزت 50 في المائة، ربطها تجار ومستوردون بتأثر الأسعار العالمية بتقليل دعم الحكومات الأوروبية لمزارعيها، وزيادة تكلفة الشحن وانخفاض الكميات المنتجة مع ازدياد الطلب الدولي.
ويباع الكيس الواحد سعة 50 كيلو جراما بنحو 10.5 دينار، أي أن الكيلو الواحد يصل إلى 210 فلوس، وهو ما زال مرشحا للارتفاع بحسب يوسف الصالح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية "ترافكو" الذي قال إن السكر يباع الآن في البحرين بأقل من الأسعار العالمية، حيث بلغ سعر الطن الواحد نحو 530 دولارا.
وأكد أنه لا توجد أزمة سكر في البحرين، حيث لا نقص في الكميات.
وتستورد البحرين وفقا للصالح بين 20 و25 ألف طن سنويا، وتستهلك مصانع المشروبات الغازية نحو 50 في المائة من هذه الكمية، في حين يبقى الباقي للاستهلاك العام.
وبيّن الصالح أن البحرين كغيرها من دول المنطقة تستورد احتياجاتها من السكر الأبيض من السوق الأوروبية التي تنتج الأجود والأقل سعرا قياسا بالدول المصدرة الأخرى، كون بلدان الاتحاد تقدم الدعم إلى منتجاتها الزراعية.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار قال إن الأسباب الرئيسية هي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية التي يتحكم فيها الكثير من الظروف قد يكون أهمها تقليل الدعم الحكومي في أوروبا للمزارعين الذي أثار جدلا في أروقة منظمة التجارة العالمية بعد أن اشتكت الدول المنتجة الأخرى "الفقيرة" بسبب هذا الدعم، الأمر الذي جعلها غير منافسة في الأسواق العالمية.
ومن الأسباب أيضا، كما يقول الصالح، ارتفاع أسعار النفط، ما أثر على تكلفة الشحن والنقل وكذلك التأمين، فضلا عن مسألة العرض والطلب، حيث يتم تداول السكر في البورصات العالمية، كذلك أجور العمالة وسعر صرف الدولار مقابل اليورو وغيرها.
وأوضح الصالح أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبين تكتل الدول المنتجة الأخرى الذي تتزعمه البرازيل يقضي بأن تخفض الدول الصناعية حجم دعمها عن المنتجات الزراعية، خصوصا السكر بالتدريج.
من جهته، قال إبراهيم الدعيسي رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة في غرفة صناعة وتجارة البحرين والمدير الإداري لشركة الدعيسي للمواد الغذائية إنه إضافة إلى سحب الدعم الحكومي الأوروبي عن السكر وارتفاع أسعار النفط، فإن انخفاض حجم المحصول للعام الحالي الذي يراوح بين 20 و30 في المائة قياسا بالأعوام السابقة أثر أيضا على تراجع الكميات المعروضة وبالتالي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وبين الدعيسي أن الطلب على المستوى العالمي سيزداد خلال فترة الصيف أيضا كون إنتاج العصائر والمشروبات الغازية يرتفع وبالتالي تتأثر الأسعار وهو ما يؤثر على السوق المحلية.
وحول المخزون الاستراتيجي قال إن السوق المحلية يوجد فيها ما يكفي لمدة أربعة أشهر، وهي كميات يقدرها التجار الذين يستوردون كميات إضافية بنحو 10 أو 20 في المائة للحفاظ على الأسعار.