"الملابس البحرينية" تنتظر النجاة من الاتفاقية مع أمريكا

بينما بلغ عدد مصانع الملابس التي أغلقت أبوابها في البحرين منذ ان أنهت منظمة التجارة العالمية نظام الحصص بداية العام الماضي سبعة مصانع من مجموع 17 مصنعا، فيما يتوقع محللون اقتصاديون محليون أن يمثل دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة حيز النفاذ منتصف العام الجاري قارب النجاة لصناعة الملابس والمنسوجات في البحرين.
ووفقا لإحصائيات التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة، فإن ما قيمته 56 مليون دينار أي نحو 76 في المائة من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة عام 2004 تتكون من المنسوجات والملابس. لذلك، فمن المتوقع أن تستفيد صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بصورة كبيرة ورئيسة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت أخيرا بين البحرين والولايات المتحدة.
وتعتبر صناعة الملابس من الصناعات الرئيسة في البحرين حيث تشغل نحو 3025 بحرينيا منهم نحو 98 في المائة من النساء. كما أن صناعة الملابس تمثل نحو 50 في المائة من الصادرات غير النفطية عام 2004. كما تسهم صناعة الملابس بنحو 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن صناعة الملابس في البحرين بدأت عام 1985 على نطاق ضيق ثم توسعت تدريجيا على مدى 20 عاما لتتحول إلى صناعة منظمة.
وسيتم إعفاء منتجات النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بدءا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، على أن تحتوي هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أمريكية.
بالنسبة لمنتجات النسيج والملابس التي لا تنطبق عليها هذه الشروط فستتمكن البحرين من تصديرها إلى الولايات المتحدة معفاة من الضرائب طبقا للقواعد التفضيلية لمدة عشر سنوات بما لا يتجاوز 65 مليون متر مربع، ما سيتيح للمصانع البحرينية الاستفادة من الفترة الانتقالية في إعادة ترتيب أوضاعها و توسيع نطاق اتصالاتها مع المصانع والمؤسسات الأمريكية.
ويتوقع محللون أن تحقق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة العديد من الفوائد لصناعة الملابس في البحرين منها مساعدة المنامة على تبوؤ موقع متميز على خريطة صناعة النسيج والملابس العالمية. كما ستمكن المصانع القائمة من التوسع في عملياتها وطاقاتها الإنتاجية، ما يعني توفير المزيد من الفرص للعمالة الوطنية. كذلك ستشجع الاتفاقية المستثمرين الذين أغلقوا مصانعهم في البحرين انتقلوا إلى بلدان مجاورة أخرى، على الرجوع مرة ثانية. وينتظر أن تمكن الاتفاقية البحرين من استقطاب استثمارات جديدة في صناعة الملابس، ما يعني توفير المزيد من فرص العمل.