توقع تذبذب أسعار الأسهم الإماراتية و"القيادية" تفشل في وقف التراجع

توقع محللون ماليون استمرار حالة التذبذب السعري في أسواق الأسهم الإماراتية بعدما فشلت النتائج الربعية التي أعلنتها الشركات القيادية في وقف التراجع الذي اقترب من الذروة منتصف الأسبوع الماضي. وأجمع المحللون أن المضاربين بدأوا انتهاج تكتيكات جدية لتحقيق مكاسب من تراجع السوق وليس من المضاربات في اتجاه الصعود على ما غرار كان يحدث طوال عامي2005 و2004.
وتوقعوا أن يغلب على تداولات الأسبوع الحالي التذبذب السعري في نطاق محدود للغاية، حيث سيعمد المضاربون إلى رفع أسعار أسهم منتقاة بنسب تراوح بين درهم ودرهمين كحد أقصى ومن ثم البيع عند هذا المستوي الأعلى بكميات كبيرة من الأسهم تعود الأسعار إلى الانخفاض الحاد مجددا حيث يتم الشراء عند المستويات الدنيا وبذلك يحقق المضاربون مكاسب خيالية من وراء هذه التكتيكات التي تتلاءم مع فترة تراجع السوق.
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات 2 في المائة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي و10.8 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين ليرتفع بذلك معدل تراجع السوق منذ بداية العام إلى 23.3 في المائة. كما خسرت الأسهم 53 مليار درهم من قيمتها السوقية بما يعادل 7.5 في المائة، حيث تراجعت إلى 652.7 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه على الرغم من ارتفاع إجمالي التداولات بنسبة 27 في المائة إلى 12.843 مليار درهم. كما ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 5.7 في المائة إلى 2.141 مليار درهم (ستة أيام تداول) مقابل 2.025 مليار درهم للأسبوع الذي قبله (خمسة أيام تداول). 
وشهدت السوق استمرارا لانخفاض سهم شركة إعمار العقارية السهم القيادي في السوق من 18.2 درهم بداية الأسبوع إلى 15.55 درهم نهاية تداول الخميس الماضي بانخفاض نسبته 14.6 في المائة، رغم إعلان نتائج الربع الأول للشركة التي بلغت 1.517 مليار درهم، بارتفاع نسبته 14.4في المائة عن الربع الأول من العام 2005.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين إنه رغم استمرار الشركات في إعلان نتائج مالية متميزة للربع الأول التي تظهر نسب نمو كبيرة في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2005، فإن المستثمرين لم يتجاوبوا معها واستمرت موجة البيع غير المبررة والتي ربما ارتبطت بعوامل خارجية جيوسياسية والتراجعات السلبية للأسواق القيادية في المنطقة وهو الأمر الذي أوجد اعتقادا لدى صغار المستثمرين بأن أسواق الإمارات المالية ستتحرك في اتجاه السوق السعودية نفسها، بحيث أصبحت أسعار أسهم معظم الشركات المساهمة في السوق لا تعكس أداء الشركات، وهو أمر غير طبيعي وغير منطقي، ولن يستمر لوقت طويل.
ولا تزال المخاوف من دخول السوق في موجة هبوط حاد، على غرار تلك التي شهدتها السوق منتصف الشهر الماضي، تنتاب عددا كبيرا من المستثمرين بما في ذلك أصحاب المحافظ الاستثمارية خصوصا بعدما بدأ الحديث عن تداعيات سلبية ربما تكون غير ظاهرة بشكل كبير حاليا على وضعية السوق من تطور أحداث الملف النووي الإيراني واحتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
وقال لـ "الاقتصادية" مدير محفظة استثمارية تابعة لأحد البنوك الكبيرة في دبي "هناك مخاوف لدى الكثيرين من تسارع وتيرة توجيه ضربة إلى إيران, وهذه المخاوف موجودة لدى شريحة مؤثرة في سوق الأسهم الإماراتية، خصوصا تلك التي تعتمد الاستثمار المؤسساتي والتي لا تستطيع المجازفة بضخ أموال كبيرة في السوق في هذه الفترة التي تتسم بالغموض وعدم الوضوح ".
وأضاف ربما لا يكون العامل السياسي سببا واضحا وراء استمرار تراجع سوق الأسهم في الإمارات إذا ما اعتبرنا أن الهبوط مستمر منذ ستة أشهر لكن ربما يكون محوريا ومؤثرا ليس في سوق الإمارات فقط بل في أسواق المنطقة كافة إذا ما تطورت الأوضاع السياسية المتعلقة بالملف النووي الإيراني في المنطقة.