خطة مصرية لتشجيع الاستثمارات البينية العربية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن مصر لديها شركات كبرى قادرة على إقامة مشاريع استثمارية في الكويت في مجال الصناعات الثقيلة والحديد والصلب والأسمنت والكيماويات والصناعات الهندسية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت أخيرا بتبني سياسة تشجيع الشركات المصرية للاستثمار في الخارج إلى جانب استثماراتها الداخلية, مؤكدا أن تبادل الاستثمارات خارجيا وداخليا ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري ويزيد من حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأعلن رشيد عقب اجتماعه بالدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة والصناعة الكويتي أمس الأول، عن انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والكويت الشهر المقبل برئاسة وزيري البلدين ومشاركة رجال الأعمال والغرف التجارية والصناعية بين البلدين لبحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والكويت.
وأضاف وزير التجارة والصناعة المصري أن مباحثاته مع نظيره الكويتي تناولت سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك فرصا متعددة للتعاون الاقتصادي خاصة في قطاع الخدمات الذي يمثل المجالات الأوسع لزيادة التعاون بين البلدين.
من جانبه, أكد الدكتور يوسف الزلزلة وزير التجارة والصناعة الكويتي أن الكويت قامت بتهيئة كل الظروف أمام المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية, موضحا أن التهيئة ممثلة في تقديم أسعار مدعومة للأراضي وتهيئة البنية التحتية بتوفير المياه والكهرباء من جانب الحكومة الكويتية, وأوضح الزلزلة أن الحكومة الكويتية قد وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات المصنعة في الكويت لمنطقة الخليج العربي وبلاد الشام دون رسوم جمركية, مشيرا إلى أن الكويت في حاجة إلى الاستعانة بالخبرات المصرية في المجال الصناعي خاصة وأن الكويت بصدد إنشاء منطقة صناعية متخصصة. وبين الزلزلة أن الكويت تمثل ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر بحجم يصل إلى 3.263 مليار مليون جنيه في قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري.