عُمان و"دبي للسلع" تدشنان عقدا للتعاملات على الخام

أكدت عُمان وبورصة دبي للسلع أمس، أنهما اتفقتا على تدشين عقد للتعاملات الآجلة على خام شرق أوسطي يحتوى على نسبة عالية من الكبريت في البورصة الجديدة هذا العام.
وتجري البورصة معاملاتها إلكترونيا، وهي مشروع مشترك بين دبي وبورصة نيويورك للسلع. ويسهم استعداد عُمان لدعم المشروع في تعزيزه وقد تسهم في إعادة تشكيل أسلوب تسعير الخام من جانب المصافي والتجار في آسيا.
وقال تاجر في سنغافورة "إنه تطور مهم ونأمل أن يحقق سيولة أكبر في
السوق. وأوضح جيرالد ديفيد نائب رئيس التسويق والعلاقات في البورصة الجديدة أن لجنة من المسؤولين في البورصة وعُمان اقترحت أن تجري البورصة اتصالات بالمتعاملين في الصناعة في الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا للتعرف على رأيهم بشأن بنود العقد وشروطه.
وقال "سيتم تشكيل مجموعات خلال الأسابيع المقبلة تهتم كل منها
بجانب معين وفي الوقت نفسه سنستهدف تجارا يمثلون القاعدة العريضة في السوق لضمان أن العقد يتمشى مع الممارسات الحالية خارج البورصة ويتناسب مع احتياجاتهم كأداة لإدارة المخاطر."
وتابع "العقد الذي سنقدمه للصناعة في الحال عقد للتعاملات الآجلة مدعوم
فعليا بخام عُمان."
وذكر بيان مشترك للبورصة وعُمان أن العقد سيدشن في الربع الأخير من العام، ولم تذكر المزيد من التفاصيل.
وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها بورصة عقدا آجلا مدعوما فعليا بالتعاون مع منتج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
ولا يثق منتجون خليجيون مثل السعودية في العقود الثانوية ولا يسمحون
بالتعامل الحر في السوق على الخامات التي يصدرونها.
وذكر تاجر آخر في سنغافورة "لأول مرة يظهر الضوء في نهاية النفق بدعم من عُمان ودبي، ربما يدخل السعوديون السوق وهذا هو المهم."
والخام العُُماني يمثل بالفعل نصف مؤشر التسعير لأكثر من 12 مليون برميل من صادرات خام الشرق الأوسط لآسيا، وكان ينظر إليه منذ فترة على أنه الاختيار الطبيعي للبورصة، ولكن لم يتضح ما إذا كانت عُمان ستقدم دعما كاملا.
وأوضح تجار أنه ربما يتعين على عُمان التخلي عن سياسة تحديد أسعار البيع الرسمية الشهرية بأثر رجعي حتى ينجح العقد ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في عُمان للتعليق على ما إذا كانت بلادهم تدرس هذه الخطوة.
وقال جاري كينج الرئيس التنفيذي للبورصة "تتيح البورصة الإلكترونية
الجديدة السبل لإدارة الأسعار ومخاطر الائتمان في سوق مفتوحة تتسم بالشفافية وتتعاون من كثب مع منتجي نفط في الشرق الأوسط وتلبي طلبا متزايدا على الطاقة من جانب اقتصاديات إقليمية وفي آسيا والمحيط الهادي."