البحرين تؤكد على دور القطاع الخاص في تطوير اقتصادها
أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ضرورة تنويع الاقتصاد البحريني ليؤهل إلى المزيد من المنافسة والمقدرة على جذب الاستثمارات العالمية. وأوضح أن الحكومة البحرينية تخطط لتحويل دورها من المشغل للمشاريع إلى دور المنظم الذي تنحصر مسؤوليته في وضع القوانين والتشريعات والحرص على سلامة تنفيذها. وشدد على دور القطاع الخاص في قيادة اقتصاد البحرين إلى المزيد من التنويع والتطوير.
ودعا إلى التركيز على توسيع حجم الطبقة الوسطى وثروتها لتمثل ما يصل إلى 60 في المائة من المجتمع عوضا عن 45 في المائة حاليا، وتقديم التعليم والتدريب اللازمين ليكون المواطن الموظف المثالي الذي يقبل القطاع الخاص على توظيفه لإنتاجيته العالية.
وقال الشيخ محمد إن الإصلاح الاقتصادي يتكامل مع إصلاح سوق العمل الهادف إلى تحسين بيئة العمل في البحرين، وإصلاح التدريب والتعليم، ضمن منظومة البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تقوم به الحكومة.
وأكد دور مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للاستثمار في البحرين على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في المناسبات والفعاليات الكبرى داخل البحرين وخارجها مثل منتدى دافوس، إضافة إلى التواصل مع المستثمرين وتوفير أشكال الدعم والتسهيلات وإزالة العوائق المحتملة أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.