حصر الوحدات العقارية والأعمال المساحية للوكالة الملحقة في "البلدية"

اعتبر خبير عقاري بارز أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وكالتين مساعدتين، إحداهما للمساحة والأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن، والثانية وكالة مساعدة للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل، خطوة مهمة لتنظيم التوثيق العقاري الذي يعاني العشوائية.
وقال الخبير العقاري المعروف إبراهيم بن سعيدان رئيس اللجنتين الوطنية والرياض سابقا، أن إنشاء هاتين الوكالتين يحقق مزيدا من الانضباط للتوثيق العقاري في الجهات ذات العلاقة، وخاصة في وزارتي العدل والبلديات، مشيرا إلى أن هاتين الوكالتين تسهمان في القضاء على كثير من مشاكل الحدود بين الأراضي وصحة الملكية.
وأبان الخبير العقار بن سعيدان أن تفعيل دور هاتين الجهتين سيسهم في عدم تعطيل كثير من الاستثمارات المجمدة بسبب اختلاف الحدود والملكية للصكوك، متأملا أن يؤدي القرار إلى تسريع البت في كثير من الأراضي المختلف على ملكيتها.
واستطرد إبراهيم بن سعيدان في تصريح لـ"الاقتصادية" أن الحل الأنجع هو إنشاء هيئة للعقار والإسكان، تلحق بها هاتان الوكالتان، وتتولى التنسيق بينهما، مقترحا إلحاق وكالة وزارة الشؤون البلدية لتخطيط المدن، في هذه الهيئة المقترحة.
ويرى ابن سعيدان أن وكالة تخطيط المدن التي تتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ، لا يمكنها أن تدرك – بعض – الأخطاء التي ربما تقع بها، ولذلك فالأولى أن تلحق في جهة ثانية، مثل الهيئة المقترحة.
وعلمت "الاقتصادية" أن مهام الوكالة الملحقة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تتمثل في حصر الوحدات العقارية، والقيام بالأعمال المساحية، وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.
أما وكالة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، فتنحصر في قيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها، فإذا كانت الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص إدارات متعددة، وجب إجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في إحداها أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة اختصاصها.