تحرر قطاع الاتصالات السعودي بالكامل قبل نهاية 2006

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن انطلاق مرحلة التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، من خلال البدء في إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عام 2006.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تحرير هذا القطاع وفتح سوقه للمنافسة جاءا بعد أن تم وضع جميع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة في المملكة عن طريق محورين رئيسيين الأول: كيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة، والثاني: نوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص.
وأوضح السويل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في الرياض أمس، أن الهيئة أصدرت بيانا مع وثيقة خاصة بالمرئيات حول "الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية".
وذكر أن الهيئة تعتزم القيام بتقديم عدد من العروض المرئية من خلال عقد ورش عمل وندوات داخل المملكة وخارجها للمهتمين والجهات ذات العلاقة، من أجل توضيح مراحل عملية إصدار التراخيص والسياسات والإجراءات المتعلقة بها.
وأعدت الهيئة خطة شاملة، وجدولا زمنيا لعملية إصدار التراخيص قبل نهاية هذا العام، وفق عدة مراحل هي: من 17 نيسان (أبريل) إلى 6 أيار(مايو) المقبل سيتم طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي للتراخيص، وخلال الربع الثاني من هذا العام سيتم طلب مرئيات العموم حول السياسات المتعلقة بالتراخيص، وخلال الربعين الثاني والثالث سيتم عقد ندوات وورش عمل عن التراخيص داخل المملكة وخارجها. وفي الربع الثالث من العام الحالي سيتم نشر المعايير والإجراءات المتعلقة بالتراخيص على موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التراخيص، وفي الربع الرابع سيتم تقييم الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص الجديدة.
وأشار السويل إلى أن من أهم المستجدات في سوق الاتصالات في المملكة بدء المنافسة الفعلية في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بإصدار الرخصة الثانية لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثاني، رخصتين لتقديم خدمات الهاتف المتنقل من الجيل الثالث، ورخصتين لتقديم خدمات المعطيات، إضافة إلى الترخيص لعدد من الخدمات الأخرى، ما نتج عنه من تسارع وانتشار خدمات الاتصالات بأنواعها، زيادة عدد المشتركين، نمو إيرادات القطاع، تحسن جودة الخدمة والأسعار وخدمات المشتركين وتعدد خياراتهم.
وأضاف أنه استكمالاً لما تم حتى الآن قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت المشاريع اللازمة للتحرير الكامل لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، إعداد السياسات والأدوات التنظيمية لدعم سوق مفتوحة ومتغيرة تتسم بالشفافية، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة بين مقدمي الخدمات المرخص لهم الحاليين والجدد.
ودعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة هذه الوثيقة المنشورة في موقعها على شبكة الإنترنت www.citc.gov.sa وتقديم مرئياتهم في موعد أقصاه السادس من أيار (مايو) المقبل.
وفيما يتعلق بموعد انتقال مهام الإشراف على تقديم خدمات الإنترنت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أفاد السويل أن هذا الأمر صدر فيه أمر سام، "ونحن الآن على وشك الانتهاء من المشروع، وأتوقع أن يتم خلال تموز (يوليو) المقبل على أبعد تقدير".