رفع رسوم عضوية بورصة دبي للذهب إلى 150 ألف دولار

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع أمس عن إجراء مراجعة لرسوم العضوية في البورصة لفئة "عضوية الوساطة"، بحيث ترتفع هذه الرسوم اعتباراً من الأول من أيار (مايو) إلى 150 ألف دولار بدلا من 100 ألف دولار حاليا، في الوقت الذي وافقت البورصة على عضوية 200 شركة مستقلة أو شريكة مع شركة أخرى كأعضاء وساطة.
وأعلنت البورصة أن الطلبات التي تستكمل من قبل الأعضاء فئة "عضوية الوساطة" وتسدد رسومها كاملة قبل الثلاثين من نيسان (أبريل) الحالي سوف تعامل حسب معدلات الرسوم السابقة أي مئة ألف دولار. ويستطيع أعضاء الوساطة التداول في جميع أوعية البورصة بما فيها عقود العملات الآجلة أوبالوكالة عن عملائها، بينما لا يسمح لفئة "عضوية التجارة" سوى التداول في الأوعية التي تندرج تحت اختصاص القطاع الذي سجلوا فيه ويكون تداولهم من دون التوكيل للغير.
ونشرت بورصة دبي للذهب والسلع المزيد من التفاصيل حول خططها المتعلقة بالسماح بتداول عقود العملات الأجنبية الآجلة في البورصة. وأطلقت البورصة فئة عضوية جديدة تحت اسم " عضوية التداول في العملات الأجنبية" وبينت رسوم العضوية في الفئة الجديدة والفئات السابقة من الأعضاء الراغبين في تداول عقود العملات الأجنبية لأنفسهم.
وقال فرامروز بوتشارا المدير التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: " يأتي إطلاق التداول في عقود العملات الأجنبية الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع كأحدث مشروع على طريق تطورها. لقد أنجزنا الكثير في أقل من ستة أشهر ونحن على ثقة من أن إطلاق تداول عقود العملات الأجنبية الآجلة سوف يكمل قصة نجاحنا. والمعروف في أسواق العالم أن حجم تداول العملات يزيد عن حجم عقود الأسهم وغيرها من السلع التي يتم تداولها في أي سوق. كما أنه في الشرق الأوسط تعتبر كميات تداول العملات في السوق الفورية كبيرة جداً. ويسعدنا اليوم أن نوفر منتجاً نموذجياً للمشاركين في السوق يتيح لهم تغطية مخاطر عملاتهم ويزيل مخاطر المنافسة من خلال ضمان أداء عقود العملات الآجلة التي يتم تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع."