العقار في كتب الفقهاء
موضوع الزاوية يدور على أحكام العقار الفقهية والنظامية, وتطرقت إلى عدد من هذه الأحكام, وطلب مني بعض القراء الدلالة إلى مظان هذه الأحكام في كتب الفقهاء, نظرا إلى أن الكثير من الكتب الفقهية لا تفرد أبوابا خاصة لأحكامها, كما أن هناك بعض الأحكام في الكتب الفقهية المتخصصة.
ومن المناسب أن أشير- حيث الحديث عن العقار ـ إلى هذا الجانب من جوانب اهتمام العلماء، وهو في الحقيقة يصّب في التوثيق الشرعي لمسائله وأحكامه وصوره, ويوضح الثروة الهائلة التي تركها هؤلاء العلماء من علم يتعلق بالعقار، ولم يقتصر اهتمامهم على الأحكام العامة فيه بل اهتموا بأجزائه وألّفوا فيها المؤلفات من مثل الكتب عن الجدار والحيطان والبنيان ونحوها.
وأحكام العقار الفقهية إما أن تكون مبثوثةًً في ثنايا كتبهم، وهذا يظهر في جملة من أنواع كتب الفقه، ومنها: "كتب الفقه العامة"، حيث تدخل أحكامها في أبواب متفرقة مثل أبواب البيع والإجارة والصلح والغصب والشفعة والقسمة وإحياء الموات والوقف والإقطاع ونحوها, و"كتب الفتاوى والنوازل"، من مثل كتاب الإعلام بنوازل الحكام ونوازل ابن رشد, و"كتب الأقضية والأحكام"، وهي كثيرة ومنها تبصرة الحكام لابن فرحون ولسان الحكام لابن الشحنة الحنفي ومعين القضاة والحكام لابن عبد الرفيع وغيرها, و"كتب الوثائق" مثل كتاب الوثائق لابن العطار, و" التدريب على تحرير الوثائق العدلية " للصنهاجي, وكتب الشروط، وهي التي ألفت لذكر الشروط وكيفية كتابة العقود مثل: الجامع الكبير في الشروط " لأبي جعفر الطحاوي، وكتب المحاضر والسجلات والصكوك، وهي التي توضح كيفية كتابة المحضر والسجل، وشروطها وعيوبها، مثل: "كتاب المحاضر والسجلات" للإمام أبي بكر أحمد الخصاف الحنفي وكتب الحسبة، عند الحديث عن الاحتساب على أصحاب العقارات والبنيان ومنكراتها، ومن ذلك "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" للشيرزي و"معالم القربة في أحكام الحسبة" لابن الأخوة القرشي, وكتب الأحكام السلطانية والخراج والأموال, ومن ذلك كتاب "الأحكام السلطانية" للماوردي وللقاضي الفراء الحنبلي و"كتاب الخراج" لأبي يوسف ولأبي عبيد و"الأموال" لحميد بن زنجويه.
كما أن الفقهاء أفردوا أحكام العقار بكتب خاصة, ومن ذلك: "الإعلان بأحكام البنيان" لمحمد بن إبراهيم اللخمي, و"القضاء في البنيان" لعبد الله بن عبد الحكم المصري , و"كتاب الجدار" لعيسى بن دينار, و"كتاب الجدار" لعيسى من موسى التطيلي, و"كتاب الحيطان" للمرجي الثقيفي الحنفي , و"فتح الرحمن في مسألة التنازع في الحيطان " لمحمد بن حسين البارودي الحنفي, ومن كتب المعاصرين, وبعضها رسائل جامعية :كتاب "حق الاتفاق" لسليمان بن وائل التويجري, و"أحكام البناء في الإسلام" لإبراهيم بن محمد الفايز, و"السكن وآدابه وأحكامه في الإسلام" ليحيى محمد الشهري, و"بيع العقار والثمار في الفقه الإسلامي " لمحمد بن راشد العثمان, وغيرها.
وهذه في الجملة مظان وجود أحكام العقار في كتب الفقهاء, ولعل من نافلة القول أن أوضح أنني لا أدعو إلى تطبيق واجترار كل ما ورد في هذه الكتب من أحكام فقد سبق أن بينت أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال, ومثلت على ذلك ببعض أحكام الطريق في مقال مستقل, كما لا يجوز في المقابل أن نغفل عن بعض القواعد الفقهية والتوصيفات العامة الواردة في كتب المحققين منهم, كما لنا أن نبتهج ببعض ما سبق به الفقهاء غيرهم من نظريات, والسؤال من وما الذي أبطأ أو أوقف هذه المسيرة, واقرأوا ـ إن شئتم ـ "المقارنات التشريعية" للمنياوي, وحامد حسين ففيها بعض الإجابة.
قاض في وزارة العدل