مخاطر سوق الأسهم
<a href="mailto:[email protected]">alsehali@ksu.edu.sa</a>
مع ما يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة من تقلبات حادة، فإن الكثير من المتعاملين يتساءلون عن جدوى الخروج من السوق مؤقتاً حتى تستقر الأوضاع أو تقل المخاطر حسب رأيهم. والواقع أن هذا التساؤل محوري وأساسي في كل الأحوال، فما بالك إذا كان السوق كهذه الأيام لا يعرف له حال. بل إن أحد الاستفتاءات الصحافية في جريدة "الرياض" حول "هل فقدت الثقة في السوق؟ " تشير إلى أن 66 في المائة قد صوتوا بـ "نعم" و28 في المائة بـ "لا"، والبقية لا يعلمون. وبغض النظر عن منهجية الاستفتاء، إلا أنه يلامس واقعا ملموسا حول الثقة في السوق. ولعل الإجابة حول فقدان الثقة في السوق تكمن في ضرورة التفرقة بين المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاستثمار في السوق أصلاً.
وعلى هذا الأساس فإنه تتم التفرقة بين نوعين من المخاطر وهما؛ المخاطر العامة (المنتظمة)، والمخاطر الخاصة (غير المنتظمة). ويقصد بالمخاطر العامة تلك المخاطر التي تؤثر في السوق ككل دون استثناء ولا تخص شركة معينة. ويندرج تحت هذا النوع من المخاطر العوامل الاقتصادية العامة مثل تغيير سياسات الدولة الاقتصادية، والمخاطر السياسية التي يتعرض لها البلد، والمخاطر القانونية المتعلقة بالبنية التشريعية للسوق. أما المخاطر الخاصة التي يمكن أن يتعرض لها الاستثمار فهي ذلك النوع من المخاطر التي تتعرض له شركة معينة دون غيرها . ويندرج تحت هذا النوع المخاطر المتعلقة بالنشاط التشغيلي الرئيسي للشركة Business Risk أي المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقرة ومتزايدة. ولا شك أن المخاطر الخاصة بشركة معينة قد تتفاقم حتى تصل إلى مرحلة حرجة معينة تسمى في أسواق المال "مخاطر الأفلاس".
ومن ثم فإن الإجابة عن السؤال المتعلق بالثقة في السوق السعودي، والمخاطر التي يتعرض لها يتطلب أن نعرض المخاطر العامة على واقع السوق في الوقت الراهن لنتعرف على المخاطر المحتملة للسوق. ولعل المتابع للسوق في السنوات الأخيرة يستنتج أن أكثر العوامل التي تزيد المخاطر في السوق السعودي هي العوامل المتعلقة بالبنية التحتية والتشريعية للسوق بما في ذلك نوعية المتعاملين سواء المضاربين أم قليلي الخبرة. فعلى الرغم من جهود الهيئة في بناء مقومات السوق Infrastructure، إلا أن التوسع العددي لا النوعي في المستثمرين، والضغط الهائل من أصحاب المصالح قد همش إنجازات الهيئة وجعلها تبدو ضعيفة في سوق قوي.
لذا فإن الخلاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق السعودي هي أن الثقة في اعتقادي ما زالت موجودة في السوق، ومن ثم فإن المستثمر يجب أن يركز على المخاطر الخاصة التي تتعلق بالشركات التي يستثمر فيها. فالمخاطر الخاصة هي التي يجب أن يتفاداها المستثمر وهي التي يقع عليه عبء مسؤوليتها، أما المخاطر العامة فهي خارج سيطرة المستثمر، وتحت سيطرة الجهات التشريعية إلى حد ما، مما يعني أن تقليل أضرارها يقع تحت مسؤولية هيئة السوق المالية في الغالب.
* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود