اقتصاديون: السماح للخليجيين بمزاولة الأنشطة التجارية في أبوظبي يعزز مكانتها التجارية

أكد محللون اقتصاديون أن موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أخيرا على مذكرة دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية في إمارة أبوظبي، ستفعّل الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة التي تشهد طفرة عمرانية وتجارية غير مسبوقة.
واعتبر حمد العوضي رئيس لجنة التجارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن القرار يعني عمليا ضخ استثمارات ضخمة في أبوظبي، وسيتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين الاستثمار في الأنشطة والمجالات الاقتصادية الواعدة في الإمارة, والفائدة منه ستكون مزدوجة فهو من ناحية يتيح المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية الفائضة الباحثة عن فرص استثمارية لتوظيفها في المناحي الاقتصادية ذات الجدوى والمردود المجدي من جهة، ومن ناحية أخرى ستستفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي من خلال ضخ تلك الأموال التي ستنشطها وتفعلها وتضيف إليها أبعادا جديدة في العمق والتنوع.
وبيّن العوضي أن القرار يأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى الإمارة وتوطيد الروابط مع رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، ويصب هذا الأمر في إطار تعزيز وتفعيل مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وأشار العوضي إلى أن الاقتصاد الإماراتي عموما واقتصاد إمارة أبوظبي خصوصا يعتبر أحد أسرع الاقتصادات نموا منذ بداية الألفية الثالثة، وهذا دليل واضح على إمكانيات النمو في الاقتصاد الوطني وكيف تغيرت تركيبته الهيكلية الإنتاجية في مصلحة التنوع في مصادر الدخل.
وأظهر اقتصاد إمارة أبوظبي قدراً نسبياً من الصلابة والمناعة أمام الهزات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي على حد سواء، ويعكس ذلك مقدار الثقة التي تمتلكها الوحدات الاقتصادية في اقتصاد الإمارة، ومع اتجاه التوقعات إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، ومن المتوقع أن يظهر الاقتصاد أداء فائقاً من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من جهته اعتبر رجل الأعمال هاشم المبارك أن نجاح حكومة أبوظبي في الحفاظ على مستويات النمو المحققة في الوقت الحاضر يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وصيانة الاستقرار المالي، ومن بين هذه الإصلاحات تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات المتبقية أمام الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية، مضيفا "وفي هذا الإطار تكمن أهمية القرار الأخير للمجلس التنفيذي بهدف إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الخليجيين للدخول في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع الاقتصادي في الإمارة التي تشهد نموا كبيرا ومتسارعا".
وبدوره أشار الخبير المالي زياد دباس إلى أن الاهتمام بالتنمية والإصلاح الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا من سياسة حكومة أبوظبي وخططها من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية. وأضاف "ونتيجة لهذه السياسات الاستراتيجية وصلت التنمية في الإمارة إلى مراحل متقدمة جدا وتطور الاقتصاد المحلي حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليميا وعالميا، والقرار الأخير للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالسماح للخليجيين بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة سيعزز مكانة اقتصاد إمارة أبوظبي ويمنحه مزيدا من الزخم والنمو".
وأوضح دباس أن القرار يعكس سعي حكومة إمارة أبوظبي في توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه وزيادة كفاءته مستغلة التحسن في أسواق النفط وفي بيئة الاستثمار إلى جانب العديد من السياسات الإصلاحية وجهود تنويع القاعدة الإنتاجية مثل إنشاء المناطق الحرة في الإمارة والمناطق الصناعية وزيادة الاهتمام بالجانب السياحي كمصدر جديد للدخل مستفيدة من الإمكانات السياحية والعوامل الطبيعية التي تتمتع بها وحالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه.
ويشير الصناعي سفيان الصالح إلى أن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني مستفيدا من التسهيلات الكبيرة والواسعة التي تقدمها الحكومة للنهوض بالقطاع الخاص في عصر أصبح لسياسة السوق المفتوحة دور كبير في التنمية في جميع دول العالم مما يعد ميزة كبيرة لاقتصاد إمارة أبوظبي وسط اقتصاديات العالم الأمر الذي ساهم في أن تصبح له مكانة على الخريطة الاستثمارية العالمية ومحط أنظار العالم نتيجة للسياسات الانفتاحية وتشجيع القطاع الخاص في مجالات العمل كافة.
وذكر سفيان الصالح أن القرار الأخير للمجلس التنفيذي يعد استمراراً للمعطيات الإيجابية، وسيسهم القرار في دعم القطاعات غير النفطية من حيث زيادة حجمها وارتفاع نسبة الناتج المحلي للإمارة، خاصة أن الإمارات عموما وأبو ظبي خصوصا باتت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مهما بين دول المنطقة, وأصبحت أبوظبي مركز استقطاب لأنواع مختلفة من الاستثمارات العالمية.
ونجحت حكومة أبوظبي في خلق مناخ استثماري سليم جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية حيث إن المناخ الاستثماري لا يقف عند حدود العوامل الاقتصادية بل يتجاوزها إلى الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي الذي يشكل في مجمله المناخ الاستثماري الذي تحرص على توفيره القيادة العليا للإمارة وهو ما يجعل أبوظبي ملتقى لجميع أنواع الاستثمارات مما سينعكس في المستقبل القريب على شكل الحياة الاقتصادية ونوعيتها, وسيسهم القرار الأخير للمجلس التنفيذي في الوصول سريعا إلى ذلك الهدف.
ويجمع الاقتصاديون على أن قرار السماح للخليجيين بمزاولة النشاط الاقتصادي في أبوظبي يعد استكمالا لقرارات سابقة تصب في الاتجاه ذاته وتحقق الهدف نفسه المتمثل في فتح الإمارة أمام الاستثمارات الخارجية, وستتبعه قرارات وقوانين أخرى سواء على المستويين المحلي أو الاتحادي, ومنها قانون الشركات الجديد الذي سيصدر قريبا الذي يعكس التطور الاقتصادي والتجاري في الدولة, ويواكب التقدم الحاصل في الدولة على المستوى الاقتصادي والتجاري, كذلك يواكب التطورات الإقليمية والدولية، ويسهم في خلق بيئة أعمال جدية وجادة, ويتيح المجال للمستثمر الحقيقي أن يكون هو صاحب القرار، ويفتح المجال لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ليس رؤوس الأموال فقط، فالمنطقة والدولة فيهما من رؤوس الأموال ما يكفي, ولكن جذب الخبرة ونقل التكنولوجيا.