خبرات عالمية لتنظيم صناديق الاستثمار الإماراتية
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تكليف جهات عالمية متخصصة لصياغة مشروع الإطار القانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية بحيث يؤخذ في الاعتبار التجارب المطبقة في الدول المتقدمة في هذا الشأن.
وبحثت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مع مسؤولي الأسواق المالية في الدولة بحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي مستوى أداء الأسواق المالية، آليات وضع الإطار القانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وإيجاد الأنظمة والتشريعات المنظمة لعملية إدراج هذه الصناديق.
وبحث المجتمعون إعادة النظر في آلية منح التسهيلات المقدمة من البنوك لتمويل الاكتتاب في الإصدارات الجديدة ودراسة مجموعة من الضوابط للحد من التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأشخاص الذين ينشرون عبر الصحف ووسائل الإعلام آراء ومعلومات غير دقيقة من شأنها التأثير في الأسواق. وطالبوا بأن يتم التنسيق مع المؤسسات الإعلامية لضمان أقصى قدر من موضوعية الطرح والشفافية بحيث يتم الإفصاح عن الأوضاع المالية لهؤلاء الأشخاص الذين ينشرون هذه الآراء والمعلومات وكذلك عن وضع الجهة المالية التي يتبعونها.
وأكدوا أهمية تأسيس جهات مستقلة تختص بإجراء البحوث والتحليل المالي وفق أسس علمية وموضوعية. وتم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات التشاورية في الفترة المقبلة للوقوف على مستوى أداء أسواق الأوراق المالية المحلية ومتابعة الخطوات التي تم اتخاذها بهدف ترسيخ أسس التعامل السليم العادل ضمانا للاستقرار المالي والاقتصادي.