تقنية الزراعة المحمية

شهدت الزراعة في المملكة تطورا في عدة جوانب لعل من أهمها توطين التقنية، وفي مقدمة التقنية المستوطنة زراعة البيوت المحمية والتي تُعد أسلوبا زراعيا متطورا وعاملاً فعالاً في زيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل كماً ونوعاً والتي أسهمت في توفير الاحتياجات الغذائية المتزايدة في المملكة من أهم محاصيل الخضار مثل الخيار والطماطم، وزراعة البيوت المحمية تعد أحد أهم الأنشطة الزراعية الحديثة التي تناسب ظروف المملكة، لما لها من ميزات متعددة من أهمها إنتاج الخضار على مدار العام، وإرتفاع إنتاجية وحدة المساحة، واستهلاكها المُقنن من المياه، والتحكم في الظروف البيئية، وكذلك التحكم في فترة التسويق بإمكانية إنتاج محاصيل الصيف في الشتاء والعكس، أو التبكير في الإنتاج عن الزراعة التقليدية. وسهولة مراقبة الأمراض والآفات التي تصيب المزروعات تحت ظروف الزراعة المحمية لإسهام هذه التقنية في التغلب على كثير من المشاكل التي تواجه الزراعة التقليدية، كما أنها تُسهم في التقليل من استخدام المبيدات الزراعية عن طريق إدخال نظم المكافحة الحيوية وهذا بدوره شجع كبار المستثمرين العاملين في هذا المجال على الاهتمام باستخدام هذا النوع من المكافحة في هذا النوع من الزراعة لما يُمثله من تعزيز لزيادة ثقة المستهلك باستخدام أقل من المبيدات الكيماوية.
وتقنية الزراعة المحمية إحدى الوسائل التقنية الحديثة في المملكة وعمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن حيث صدر أول ترخيص لإقامة مشروع بيوت محمية عام 1978م وتوطنت هذه التقنية كأحد المكتسبات التي تحققت نتيجة للتطور الزراعي، ومازال الأخذ بهذا النمط من الزراعة يتزايد في هذه البلاد نتيجةً لدعم وتشجيع الدولة مما تحقق معه انتشار مشاريع الزراعة المحمية بأنواعها المختلفة في جميع مناطق المملكة لتسهم في الوفاء بجزء من احتياج سكان المملكة من الخضار (الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل بأنواعه المختلفة، الكوسة، الباميا، الخس، وكذلك بعض الفواكه مثل الفراولة، وإنتاج الزهور) وبلغ إنتاج أهمها (محصول الطماطم) عام 2004م نحو 218 ألف طن تشكل نسبة قدرها 46 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من هذا المحصول. فيما بلغ إنتاج محصول الخيار في البيوت المحمية لنفس العام نحو 200 ألف طن تشكل نسبة قدرها 92 في المائة من إجمالي إنتاج هذا المحصول في المملكة. والملاحظ أن الزراعة المحمية شأنها شأن الأنشطة الزراعية الأخرى لا تخلو من بعض المشاكل سواء الإنتاجية أو التسويقية وتبرز صورة إحدى المشاكل في وجود بعض التفاوت بين أحجام المشروعات الذي ينعكس سلبا على المشروعات الصغيرة فيما تحقق المشاريع الكبيرة ميزا نسبية تجعلها في وضع تنافسي أفضل ويوفر لديها القدرة التنافسية في حال غزارة الإنتاج، من هنا تبرز الحاجة إلى أهمية إيجاد تكتل بين المنتجين العاملين في هذا النوع من الزراعة، خاصة صغارهم، ليكون هناك سرعة تبادل للمعلومة ومتابعة أوضاع السوق تتمثل في إيجاد بنك معلومات له نهاية طرفية بين فروع التكتل في مناطق فائض الإنتاج والعجز ليكون هناك تكامل للمحافظة على المستوى التقني الذي تولد لهذه الصناعة.