رجال أعمال يطالبون بإلغاء رسوم الأرضيات في ميناء جدة
رفع عدد من رجال الأعمال مطالب إلى اللجنة الجمركية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي يتم فرضها عليهم كرسوم أرضيات، مستندين إلى أن ارتفاع حجم البضائع التي يقومون بتوريدها وقصر المدة المحددة لإنهاء فسح البضائع يحول دون إنهائها في الوقت المحدد ما يعرضهم إلى خسائر مالية نتيجة تأخير إنهاء إجراءات البضائع.
وكشف لــ "الاقتصادية" الدكتور عبد الحكيم آل كبوش رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة تلقت مطالب رجال الأعمال في هذا الشأن وتم تأخير البت فيها بسبب الانتخابات التي أجريت في اللجان القطاعية للغرفة في الدورة الحالية. وأبان أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد اجتماع للجنة لدراسة المطالب وتضمينها في التوصيات الخاصة للجنة، ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن من ضمن التوصيات، تمديد فترة السماح للبضائع بالتواجد على أرضيات الميناء لتصبح فترة أطول من المعمول بها حاليا والمحددة بعشرة أيام فقط.
يشار إلى أن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وجه المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بتشكيل لجنة خاصة تتولى إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي. ويأتي توجيه الأمير بتشكيل اللجنة عقب مواجهات ساخنة بين رجال الأعمال ومسؤولي الجمارك وميناء جدة الإسلامي خلال اللقاء الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة مطلع العام الجاري. وطرح رجال الأعمال خلال اللقاء أبرز المعوقات التي تواجههم في الميناء، والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الإجراءات المتأخرة في تخليص البضائع، ومشاكل وكلاء الملاحة. وتضم اللجنة أعضاء من الغرفة والجمارك، ميناء جدة الإسلامي، وعددا من رجال الأعمال، والمخلصين الجمركيين، وتهدف إلى دراسة المشاكل التي يواجهها التجار في تعاملاتهم داخل الميناء.