منع الجمع بين مهنتي وسيط التأمين وإعادة التأمين في الإمارات
اقترح مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين على وزارة الاقتصاد إصدار قرار يمنع قيام وسيط التأمين بدور وسيط إعادة التأمين إلى جانب عمله وللجهة نفسها. وشمل الاقتراح أيضا منع وسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين من القيام بدور استشاري تأميني في الوقت ذاته وللجهة ذاتها. كما اقترح المجلس نص قرار ثان يمنع قيام استشاري التأمين بدور وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين للجهة نفسها.
من ناحية أخرى أكدت الجمعية أن وزارة الاقتصاد وافقت على تخويلها من خلال اللجنة الفنية العليا المنبثقة عنها بالتقدم بورقة عمل بشأن وضع المعايير والضوابط اللازمة وسلوكيات العمل لتنظيم مهنة وسطاء التأمين في ضوء الاجتماعات التي تمت مع ممثلي وسطاء التأمين والمرخص لهم والعاملين في الدولة في حال إنشاء جمعية مستقلة تمثل كافة وسطاء التأمين في الدولة.
وأوصت الجمعية بعدم التعامل مع ممثلي الشركات غير المرخص لهم بمزاولة مهنة التأمين داخل الدولة من أجل حماية المواطنين وحملة الوثائق والمستفيدين.
كما أوصت الجمعية بأن يتم التعميم على كافة الجهات والشركات الحكومية من قبل وزارة الاقتصاد بشأن ضرورة إتمام عمليات التأمين الخاصة بجميع الجهات والشركات الحكومية من خلال شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، العاملة داخل الإمارات.
وعقد ممثلو وزارة الاقتصاد ورئيسا اللجنة الفنية لتأمينات السيارات والقانونية في الجمعية اجتماعا تم فيه مناقشة التعديلات النهائية المقترحة من قبل الجمعية على الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية المدنية، التي من المقرر إقرارها في ضوء التنسيق بين الاقتصاد والجمعية بشأن إمكانية إصدار قرار وزاري بشأن ذلك.
من جهة أخرى، عممت جمعية الإمارات للتأمين على شركات التأمين بضرورة إحالة التداعيات التي تنشأ بين شركات التأمين في مجال تأمينات السيارات إلى لجنة التوفيق وفض المنازعات في الجمعية واحترام تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها فيما بينها بشأن اتفاقية الاسترداد بين شركات التأمين.