اتفاقية التجارة مع أمريكا تعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات الإماراتي

تجري الإمارات مفاوضات مع عدة دول للتوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة مع هذه الدول، في إطار سعي أبوظبي نحو تحقيق اقتصاد منفتح وتنافسي.
وأهم هذه الاتفاقيات تلك التي تتفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة والمفترض التوصل إلى اتفاق قريب معها، حيث إن هناك حرصا كبيرا من فريق التفاوض الإماراتي لإنهاء الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
ومن خلال نظرة مقارنة إلى حجم اقتصاديات الإمارات والولايات المتحدة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 11.75 تريليون دولار بينما كان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 63.67 مليار دولار عام 2004، يتوقع أن يكون تأثير اتفاقية التجارة الحرة المقبلة بين البلدين أكبر على اقتصاد الإمارات من الولايات المتحدة.
وطبقا لأحدث الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة، بما فيها النفط ، 1.1 مليار دولار، فيما بلغت واردات الإمارات من الولايات المتحدة 4.4 مليار دولار عام 2004. وأوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط في الإمارات أن صادرات الإمارات غير النفطية إلى الولايات المتحدة تتكون بشكل رئيسي من الزيوت الأساسية، الراتينج، مواد التجميل، اللؤلؤ، المعادن الثمينة، والألمنيوم، فيما تتكون واردات الإمارات من الولايات المتحدة من المفاعلات النووية، المراجل، المركبات باستثناء القطارات وعربات السكك الحديدية، الآلات الكهربائية، الطائرات، والسفن الفضائية وأجزائها.
في عام 2004، مثلت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة فقط 1.7 في المائة من إجمالي الصادرات في حين مثلت وارداتها من الولايات المتحدة 6 في المائة من إجمالي الواردات. ويؤمل أن تفتح اتفاقية التجارة الحرة فرصا جديدة أمام المصدرين الإماراتيين، خصوصا في مجال صناعة المنسوجات والملابس والمنتجات ذات الصلة، سكر معالج ومنتجات السكر وغيرها، وكلها سلع يعاد تصديرها. وعلى الرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز من صادرات الإمارات، إلا أن التأثير على التجارة الخارجية للإمارات لن يكون كبيرا، حيث إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تحتل مرتبة منخفضة في قائمة صادرات الإمارات. من جهة أخرى، فإن تأثير زيادة الواردات من الولايات المتحدة سيكون أكثر وضوحا.
ومن المتوقع أن تستفيد الولايات المتحدة أكثر من اتفاقية التجارة الحرة باعتبار أن صادراتها إلى الإمارات سترتفع. في الواقع، لا يعتبر ذلك مقنعا تماما. من وجهة نظر الولايات المتحدة، تمثل الصادرات إلى الإمارات 0.5 في المائة فقط من إجمالي صادراتها، في حين تمثل وارداتها من الإمارات 0.08 في المائة من إجمالي وارداتها. ويوضح كلا الرقمين مدى عدم تأثير صادرات الإمارات وارداتها على الميزان التجاري الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يكون لاتفاقية التجارة الحرة تأثير أكبر على قطاع الخدمات مقارنة بالتجارة في السلع.
وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصدري الخدمات في العالم. لذلك يتوقع أن تعتمد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين على قطاع الخدمات أكثر. وتعزز هذه الحقيقة القدرة التنافسية لقطاع الخدمات في الإمارات. على سبيل المثال، أوضحت دراسة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي أن الربحية في قطاع المصارف في الإمارات أعلى من نظيرتها الأمريكية. وبشكل أكثر تحديدا، بلغت العائدات على الأصول في المصارف الإماراتية 2.3 في المائة مقارنة بـ 1.4 في المائة لدى المصارف الأمريكية. وبشكل مشابه، بلغت عوائد أصحاب حقوق الملكية 16.4 في المائة في الإمارات و15.3 في المائة في الولايات المتحدة. ولهذا من الأسباب التي قد تشجع المصارف الأمريكية على التفكير في دخول السوق الإماراتية ، عبر تقديم إدارة أكثر كفاءة، المعدل المرتفع للقروض غير المنفذة في الإمارات (15 في المائة) مقارنة بـ 1.2 في المائة فقط في الولايات المتحدة.
وكشفت دراسة أخرى أجرتها الغرفة أن قطاع التأمين في الإمارات يحقق عائدات أعلى من تلك التي يحققها نظيره الأمريكي. تحديدا، في عام 2004، بلغ معدل عوائد القطاع في الإمارات 15 في المائة مقارنة بـ 10.2 في المائة في الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك، بلغ نمو وثائق التأمين في الإمارات 21 في المائة في حين كان 5 في المائة فقط في الولايات المتحدة.
تعتبر معدلات النمو والربحية في الكثير من قطاعات الخدمات الأخرى في الإمارات مثل: الاتصالات، الرعاية الصحية، قطاع التعليم الخاص، وغير ذلك جاذبة للمستثمرين الأمريكيين كذلك. قد يكون لمشاركة الشركات الأمريكية الكبيرة التي تتمتع بخبرة أكبر تأثير سلبي على الشركات الإماراتية الصغيرة والأقل تنافسية. قد ترى بعض الشركات أن أرباحها وحصتها في السوق ستنخفض جراء الاتفاقية، بينما قد تخرج أخرى من السوق تماما، لذلك يجب على الشركات الإماراتية التكيف مع التحديات الجديدة وتطوير استراتيجيات جديدة للسوق.