السوق السعودية تستحوذ على 44 % من شحنات الأسواق الخليجية

كشف تقرير اقتصادي استحواذ السوق السعودية على الحصة الأكبر من صادرات وإعادة صادرات بنسبة 44 في المائة من إجمالي الشحنات التي توجهت إلى الأسواق الخليجية التي غطتها شهادات المنشأ وحلت الإمارات ثانية بنسبة 15 في المائة، الكويت وقطر 14 في المائة لكل منهما، عُمان 9 في المائة، والبحرين 4 في المائة.
وأوضح تقرير غرفة تجارة وصناعة دبي أن الشركات الصناعية تمثل 8 في المائة فقط من الشركات النشطة في مجال التصدير البالغ عددها9424 عام 2005، في حين تحمل الغالبية العظمى أو 85 في المائة منها صفة الشركات التجارية، الأمر الذي يلقي الضوء على الحصة الكبيرة لإعادة الصادرات في إجمالي الأنشطة التصديرية بدبي.
وفيما يتعلق بالمساهمة في عوائد التصدير، أسهم قطاع الصناعة التحويلية بـ 8.1 مليار درهم أو 8.4 في المائة, وتعتبر شركات تصنيع المنتجات الغذائية والمشروبات أكبر شركات القطاع تصديرا.
من جهة أخرى، ساهمت شركات التجارة في السلع التي تعتبر المجموعة الأكبر بوجود خمسة آلاف شركة تصدير، في إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات بنحو 44 مليار درهم. وسجلت شركات تجارة المركبات، البالغ عدد المصدرين منها 469، صادرات وإعادة صادرات بقيمة 27.9 مليار درهم.
وحسب التقرير، أصدرت الغرفة 416 ألف شهادة منشأ عام 2005 غطت صادرات/إعادة صادرات أعضائها خلال العام وبلغت قيمتها 96 مليار درهم، ويمثل ذلك نموا قدره 25 في المائة مقارنة بالقيمة التي سجلتها في عام 2004 التي بلغت 77 مليار درهم.
وظلت إيران أكبر سوق تستقبل الصادرات القادمة من دبي حيث بلغت قيمتها الإجمالية 28.7 مليار درهم. ومع ذلك سجلت السوق نموا قدره 7 في المائة فقط. وبلغت إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية التي تعتبر ثاني أكبر الأسواق لصادرات الإمارات نحو 18.7 مليار درهم أي أقل بعشرة مليارات درهم من إيران، ومع ذلك سجلت نموا مقدرا بلغ 33 في المائة.
وتعتبر السلع القادمة من المناطق الحرة إلى الأسواق المحلية لدولة الإمارات بمثابة إعادة صادرات من المناطق الحرة إلى الإمارات وعادة ما تكون مصحوبة بشهادات منشأ. ويجعل ذلك من الإمارات أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات المناطق الحرة، حيث بلغت قيمتها في عام 2005 نحو6.4 مليارات درهم ويمثل ذلك نموا سنويا قدره 31 في المائة.