دراسة فرض ضريبة مبيعات في دول الخليج قريبا

تدرس لجنة مكلفة من الاتحاد الجمركي لدول الخليج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فرض ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في دول المجلس بالتزامن مع إلغاء الرسوم الجمركية تماشيا مع الاتفاقيات الدولية. وقالت مصادر مطلعة إنه حالما تكتمل الدراسة سترفع اللجنة توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، التي ستنظر فيها وبالتالي البدء في تطبيقها حسب المخطط الذي سيوضع لذلك. وضريبة المبيعات تفرض في كثير من دول العالم على السلع بمختلف أنواعها بحسب تقدير الجهات المعنية في كل بلد، حيث يتم احتساب نسبة على البضائع المباعة وتحّصل إما من المستورد وإما من تاجر الجملة أو التجزئة، وفي النهاية يتحملها المستهلك، لأن التاجر بطبيعة الحال سيضيفها إلى رأس المال.
وقال حسان الماجد مدير عام الجمارك في البحرين بالوكالة إن "الدراسة بدئ في تنفيذها بعد اقتراح تقدمت به الإمارات، وهو مقترح ما زال في طور البحث والدراسة ولم تتبين نتائجه إلى الآن". وبين أن "المقترح تدرسه لجنة مشكلة من الاتحاد الجمركي لدول الخليج، وبعض اللجان المتخصصة في صندوق النقد الدولي وهو مشروع لم يتمحور بعد".
وحول مدى تطبيقه قال إنه "لا يمكن التنبؤ بذلك حاليا حيث من الصعب طرح رأي البحرين في ذلك إلا عندما تكتمل الدراسة كليا، وتحديد مدى تأثير ذلك على القطاعات بمختلف أنواعها، فضلا عن أخذ رأي القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية". ولم يحدد الماجد موعد انتهاء الدراسة لكنه قال إنها بدأت العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد اقترح فرض ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، التبغ، والأجهزة الإلكترونية بالتزامن مع إلغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات.
وتقسم نسبة الرسوم الجمركية في البحرين إلى أربع فئات حسب نوع السلع حيث تصل إلى 100 في المائة على السجائر، 120 في المائة على الكحول، و5 في المائة على بقية المواد، في حين تقع ضمن الشريحة الرابعة والمعفاة المواد الأساسية مثل الأغذية، بعض مدخلات الإنتاج خاصة الصناعية.
وتحذر مصادر اقتصادية من زيادة الضرائب خوفا من الإضرار بالميزة التنافسية للبلاد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي والمحلي. وشارفت الإمارات على فرض ضريبة مبيعات للتعويض عن خسائر في العائدات نتيجة تراجع متوقع في الرسوم الجمركية عندما يبدأ سريان اتفاقيات للتجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة.