الصين تبدأ فرض الضرائب مع تزايد القلق من التلوث

أصبحت الصين آخر المنضمين إلى نادي الدول التي تستعمل آلية الضرائب لرفع تكلفة الحفاظ على سيارة خاصة، ومن ثم تقليل أعدادها المتزايدة في الشوارع.
الأسبوع الماضي رفعت الحكومة الصينية نسبة الضرائب المفروضة على السيارات الرياضية والعائلية من 8 إلى 20 في المائة، وذلك في إطار برنامج عام لتضييق الفجوة بين الريف والمدينة وبين الأغنياء والفقراء، إلى جانب أهداف أخرى مثل خفض الاستهلاك وتقليل الانبعاثات الغازية الناجمة عن إحراق الوقود الأحفوري، إضافة إلى الغبار والتلوث الذي أصبح ظاهرة مقلقة.
وكان موضع الضريبة هذا قد حظي بنقاش طويل، الأمر الذي يعكس القلق من تنامي ظاهرة تملك السيارات الخاصة إثر تحول الصين إلى ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم بعد الولايات المتحدة، وحلولها محل اليابان في هذا الجانب العام الماضي.
ورغم أن 1.5 في المائة فقط من السكان اشتروا سيارات خاصة إلا أن استهلاكها للوقود يمثل ثلث حجم الطلب على النفط. وتتوقع المصادر الحكومية أن ترتفع النسبة إلى الثلثين خلال فترة العقدين المقبلين.
وأصدرت الأجهزة الحكومية أخيرا قواعد جديدة خاصة بالوقود الاقتصادي، تعتبر أكثر صرامة حتى من تلك المطبقة في بعض الولايات الأمريكية. وسيبدأ في العام المقبل تطبيق قواعد الانبعاث الحراري، حيث ستلزم السيارات بالنسبة المحددة، ومن لا ينطبق عليه الوضع يتم التخلص منه. وتتردد أيضا أفكار لوضع ضرائب على العقود الخاصة بشراء السيارات، لكن أسعار الوقود العالية تؤجل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
والقرارات الجديدة باستهدافها للسيارات الكبيرة والرياضية فإنها تعطي الفرصة للاتجاه نحو السيارات الأصغر حجما، وستؤثر بالتالي في المبيعات في الاتجاهين.
وكانت السيارات الرياضية هي الأكثر مبيعا فيما سبق، أما الشركات التي تنتج أنواعا مختلفة تغطي مساحات أكبر من السوق فستتأثر من الجانبين كونها تلبي مختلف الطلبات، إذ ستقل مبيعاتها في الجانب الرياضي مثلا بينما تزيد في جانب السيارات الصغيرة.
وبحجم مبيعات السيارات الذي بلغ العام الماضي 5.92 مليون وحدة، فإن الصين تقدمت بخطى واثقة لتحتل مرتبة ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم مزيحة اليابان، حيث بيعت 5.8 مليون سيارة.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 5.7 مليون سيارة محليا إلى جانب استيراد 160 ألف وحدة، وحققت الصين بذلك نسبة نمو بلغت 23.2 في المائة من النمو العالمي لسوق السيارات. ومعظم هذا النمو حدث في ميدان سيارات الركاب لا السيارات التجارية التي هبطت مبيعاتها نحو 0.75 في المائة في غضون عام.
وتشير التوقعات إلى أن السوق الصينية ستواصل اندفاعها لتحقق نسبة نمو في حدود 10 إلى 15 في المائة، أو 6.4 مليون وحدة مقابل 150 ألف وحدة فقط عام 1978، ويعود ذلك إلى حجم الاستثمارات الضخمة في هذا الميدان، التي بلغت العام الماضي 12.4 مليار دولار.