خادم الحرمين يُقدر دور المزارعين

تناقلت وسائل الإعلام الثلاثاء الماضي، وقائع اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والتي تضمنت تأكيده "يحفظه الله" أن حكومة المملكة قد دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه، على دعم القطاع الزراعي إدراكاً منها بأهميته الاقتصادية والاجتماعية وباعتباره إرثاً تتوارثه الأجيال، وقدر دور المزارعين وتكاتفهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وتحلت قمة الوفاء والتقدير بأن الدولة مازالت تتطلع إلى استمرار قيام المزارعين بجهودهم المشكورة نحو الارتقاء بهذا القطاع المهم والمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بتضافر الجهود والحرص على تبني الأساليب الحديثة في الري حفاظاً على الموارد المائية. كما تحلت كلمته بالشمولية ونظرة القائد الثاقبة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه. إن شكر وتقدير قائد الأمة لأبنائه المزارعين قمة الدعم المعنوي الذي عكس اهتمامه ودعمه الذي يحظى به المزارعون على شرائحهم المختلفة سواء صغار المزارعون في الأرياف المتناثرة في مناطق المملكة، الذين يعتبرون الزراعة دخلهم الرئيسي وعائلهم بعد الله سبحانه وتعالى وهم يشكلون حوالي 30 في المائة من إجمالي سكان المملكة، أو المستثمرون في القطاع الزراعي، الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق المكتسبات التنموية في هذا القطاع، أو تلك القطاعات المرتبطة بالحلقات الأمامية أو الخلفية لهذا القطاع.
ودأبت حكومة المملكة منذ تأسيسها على دعم القطاع الزراعي الذي يأتي انطلاقا من أهمية هذا القطاع باعتباره أحد أهم الروافد الاقتصادية في المملكة، والذي بدوره حقق نمواً أدى إلى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الزراعي تجاوز 37 مليار ريال عام 2004م، وجاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث توطين الوظائف لتوفيره 582 ألف فرصة عمل يشكل نسبة 8 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المملكة ويبلغ عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع 269 ألف عامل أي ما يمثل حوالي 48 في المائة من إجمالي أعداد العمالة في القطاعات الاقتصادية، كما ساهم هذا القطاع في ثبات أسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية خلال الثلاثة عقود الماضية رغم التغيرات التي طرأت على الاقتصاد السعودي أو الاقتصاد العالمي على حدٍ سواء، ولهذا القطاع مساهمة فعالة في توفير فرص عمل في الأنشطة المرتبطة به سواء تلك التي تسبق العملية الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج أو المتعلقة بالعمليات التصنيعية والتسويقية للمنتجات الزراعية. كما يساهم في تحسين مستويات دخول أبناء الريف وتوطينهم في قراهم ومنع حدوث هجرتهم. وتمكنت المملكة بفضل من الله ثم دعم ولاة الأمر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، فإلى جانب الدور الاقتصادي المهم لهذا القطاع فإن هناك أبعاداً اجتماعية وديمغرافية وأمنية لا تقل أهمية، تتمثل في إحداث التنمية المتوازنة بين المناطق وتوفير سبل العيش الكريم والمحافظة على نمو القرى والهجر وتوطين أبناء البادية والحد من معدلات البطالة والفقر. ولهذا القطاع إسهام في توطين التقنية والخبرات الوطنية، التي تساهم بفضل من الله في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية.
والله ولي التوفيق.