مخاوف من هجرة الأموال الخليجية شرقا في أعقاب حركة التصحيح في أسواق الأسهم

أكد مديرو استثمارات أن أموال بعض صناديق الاستثمار البالغة قيمتها 80 مليار دولار في بلدان الخليج العربية، التي يتركز معظمها في الأسواق الأكبر حجما ستتسرب إلى بورصات أصغر في المنطقة، وتتجه بشكل متزايد إلى جنوب شرق آسيا. وأوضح مديرو الأصول في مؤتمر للاكتتابات العامة وإدارة الأصول تنظمه نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية "ميد" في دبي أنه في أعقاب حركة التصحيح الحادة التي شهدتها بورصات المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر سيسعى المستثمرون إلى تنويع
محافظهم بعيدا عن الخليج ما يعزز الأموال المتجهة إلى أسواق أصغر مثل لبنان، مصر، والمغرب.
وتضرر المستثمرون الأفراد المسلحون بسيولة اقترضوها في كثير من الأحوال من البنوك جراء تراجع في أسواق المنطقة نحو 30 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة السعودية، وفقد مؤشر سوق دبي المالي 18 في المائة من قيمته خلال ثلاثة أيام في منتصف الشهر الجاري.
وأوضح هاشم منتصر المدير الإقليمي لإدارة الأصول في المجموعة المالية
المصرية هيرميس أن المستثمرين أدركوا أن الاستثمار في بلد واحد من الممكن أن يصبح صعبا، مضيفا أنهم يتطلعون الآن إلى أسواق متعددة بعد ما أدركوا أنهم يخسرون مزايا التنويع.
ويتوقع مديرو صناديق حركة هجرة بعيدا عن الاستثمار الفردي وباتجاه الصناديق ويقدرون صعود حجم السيولة الخليجية المستثمرة في الصناديق بنحو 150 في المائة إلى 200 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وقال هيثم عرابي العضو المنتدب لشركة شعاع كابيتال ومقرها دبي إنه قياسا إلى القيمة السوقية للبورصات الخليجية التي تزيد على تريليون دولار فإن حجم صناديق الاستثمار البالغ 80 مليار دولار يعد أقل بكثير من المعدلات السائدة في الأسواق الناشئة الأخرى. وأضاف أن تراجعا عن الاستثمار الفردي في الخليج يغذي النمو في الصناديق التي يتركز 80 في المائة منها في الكويت، السعودية، والإمارات. وتابع مديرو الصناديق أن معظم الأصول المدارة ستظل في أسواق الخليج الضخمة رغم تسرب نسبة متزايدة إلى شمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
ولن يتجه الكثير من الأموال إلى الولايات المتحدة حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء المخاطر السياسية التي تكتنف استثمارهم هناك. وقالوا إن الضجة بشأن حيازات شركة موانئ دبي العالمية في الولايات المتحدة والتي باعتها الشركة التابعة لحكومة دبي بعدما أثار الكونجرس مخاوف متعلقة بالأمن القومي ستقلل تدفق الأموال العربية إلى الولايات المتحدة.
وأفاد عرابي أن تلك الأموال ستتجه إلى الشرق بدلا من الغرب رغم أن الجزء الأكبر سيظل في المنطقة، مضيفا أن قضية موانئ دبي ثبطت المستثمرين كثيرا وذكرتهم بمعوقات الاستثمار في الولايات المتحدة.
أما منتصر فقال إن الأموال الخليجية ستبدأ في التدفق بشكل أكبر إلى المغرب، لبنان، ومصر حيث حققت الأسواق أداء جيدا هذا العام رغم حركة التصحيح في الخليج. وقال عرابي إن الهند والصين وباكستان ستشهد أيضا تدفقات متزايدة من عائدات النفط الخليجية. وقال مديرو الصناديق أيضا إن المستثمرين سيسعون إلى منتجات متنوعة لتقليل تعرضهم لأسواق الأسهم في المنطقة. وأضاف منتصر أن الأسواق ستشهد تنوعا في المنتجات الاستثمارية لتضم الصناديق ومنتجات الدخل الثابت والمنتجات المصممة بضمانات رأسمالية.